حجيت هريك فى نفسه محرز و مسلم شده بحث مىكنيم كه كدام‌يك از اين دو حجت بر ديگرى برترى و امتياز دارد ؟ حال بحث ما دربارهء امر دوم است ؛ يعنى ترجيح احدى الحجتين ، لذا بايد با اين ديد وارد روايات شويم و دقت كنيم كه كدام‌يك از معيارهاى مذكور در روايات مربوط به تميز حجت از لا حجت است ؟ و كدام معيار مربوط به ترجيح احدى الحجتين على الاخرى است ؟ هريك مربوط به امر اول شد از محل بحث خارج است چنان‌كه به عقيده آخوند رحمه اللّه رواياتى كه ترجيح به موافقت كتاب و يا مخالفت عامه را طرح نموده مربوط به تميز حجت از لا حجت است . با حفظ اين دو نكته وارد بحث مىشويم : در رابطه با مرجحات در سه مقام بحث مىكنيم : الف . مرجحات منصوصه چند امر هستند ؟ در اين بخش پنج بحث مطرح است . 1 . ترجيح احد الخبرين بر ديگرى به واسطهء اينكه تاريخ صدورش متأخر از ديگرى است . 2 . به واسطه صفات راوى احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم . 3 . به واسطهء شهرت احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم . 4 . توسط موافقه الكتاب احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم . 5 . توسط مخالف عامه احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم . ب . اگر بعضى از مرجحات منصوصه با برخى ديگر تعارض نمودند ( به اين معنا كه احد الدليلين مثلا موافق با كتاب و ديگر مثلا مخالف عامه است يا موافق شهرت است و هريك از جهتى ترجيح دارند ) چه بايد كرد ؟ آيا اين مرجحات در عرض يكديگرند و يا برخى بر برخى ديگر رجحان دارند ؟ ج . آيا در مقام ترجيح فقط بايد به مرجحات منصوصه اكتفا كنيم يا اينكه حق تعدى به ساير مرجحات هم داريم ؟ به عبارت ديگر آيا به‌وسيلهء هر چيزى كه سبب اقربيت احد الدليلين الى الواقع مىشود مىتوان يك دليل را ترجيح داد يا بايد مرجحات منصوصه اكتفا كنيم ؟