اين غايت نيست ؟ قلت : اين يك امر طبيعى است ؛ زيرا خبر ثقه گمان‌آور است و حجيت هر امر گمان‌آور تا مادامى است كه يقين حاصل نشده اما اگر يقين آمد ( به ملاقات با امام و سؤال از خود معصوم يقينا ) مدت جواز عمل به گمان و حجج ظنيه پايان مىپذيرد ؛ چون وظيفه اصلى عمل طبق علم است . پس اين حديث به درد اثبات قول به تخيير نمىخورد . حديث سوم : عبد اللّه بن محمّد به امام هفتم نوشت : راويان شيعه در رابطه با نماز صبح در مسافرت دو دسته روايت مختلف از امام صادق عليه السّلام نقل مىكنند . بعضى روايت مىكنند كه امام فرموده است : « صلهما فى المحمل ؛ دو ركعت [ صبح را ] در [ كجاوه و ] محمل بخوان » . گروهى هم روايت مىكنند كه حضرت فرمود : « لا تصلهما الّا على الارض ؛ دو ركعت صبح را مخوان مگر بر روى زمين » . حال شما بفرماييد و مرا آگاه كنيد كه خودتان چگونه عمل مىكنيد تا من در اين امر به شما اقتداء كنم ؟ حضرت در جواب نوشتند « موسع عليك بأيّة عملت » . كيفيت استدلال : طرفداران تخيير از اين حديث هم قول به تخيير را استفاده كرده‌اند چون امام فرموده است : « موسع عليك . . . » البته اين حديث هم به‌طور مطلق دال بر تخيير است ، ولى به وسيلهء اخبار ترجيح مثل حديث دوم تقييد مىخورد ، يعنى اگر رجحانى نبود و متعادلان بودند تو مخير هستى . به گفته مرحوم مظفر ، در اين استظهار هم ما مناقشه مىكنيم به جهت اينكه در اين توقيع شريف دو احتمال وجود دارد : 1 . مراد حضرت تخيير در مقام فتوا باشد پس به درد شما مىخورد . 2 . مراد حضرت تخيير در مقام عمل باشد از باب اينكه حكم اللّه واقعى بوده كه جايز است نماز صبح را در محمل بخوانى يا بر روى ارض و هيچ‌كدام تعين ندارند بنابراين ، حديث به درد شما نمىخورد چون امام عليه السّلام دارد هر دو روايت متخالف را تخطئه مىكند و مىفرمايد لازم نيست بر محمل باشد يا بر ارض ، بلكه هريك باشد اشكالى ندارد نه اينكه تخيير در اخذ را دلالت كند اتفاقا اين احتمال ثانى مؤيدى هم