حكم به تخيير نكرده بود عقل حكم به تساقط مىنمود و با حكم شرع نوبت به حكم عقل نمىرسد . سؤال دوم : مقدمه : در باب حجيت امارات دو مبناى اساسى وجود دارد : 1 . مبناى طريقيت محضه و آن عبارت است از اينكه تمام المصلحه از آن واقع و لوح محفوظ است و امارات صرفا طرقى بيش به سوى واقع نيستند و طبق مؤداى امارات هيچ‌گونه مصلحتى حادث نمىگردد ، بلكه اگر اماره مصادف واقع درآمد واقع را در حق ما منجز مىكند و اگر مخالف واقع درآمد معذر خواهد بود و . . . 2 . مبانى سببيت محضه و آن عبارت است از اينكه قيام اماره بر امرى از امور سبب مىشود كه طبق مؤداى اماره مصلحتى حادث گردد به اندازهء مصلحت واقع كه در صورت مخالفت اماره با واقع اين مصلحت جديده جاى خالى آن مصلحت قديمه و فائته را پر مىكند و سببيت هم شعبه‌هايى دارد كه در جاى خود گفته شده . حال سؤال اين است كه آيا لازمهء قول به عدم تساقط اين نيست كه امارات به نحو سببيت جعل گرديده‌اند ؟ توضيح اينكه خود شارع ما را مخير كرده پس حديث مطابق واقع باشد يا مخالف خود شارع به ما رخصت داده و تضمين نموده كه به هريك عمل كنى به مصلحت واقع مىرسى آيا اين با قول به سببيت سازگارتر نيست ؟ جواب : اگر قول به تخيير و عدم تساقط مقتضاى ادلهء اوليه و عامه حجيت امارات بود و مجعول اولى شرع بود آرى ، اين با قول به سببيت سازگارتر بود ، ولى خوشبختانه ثابت كرديم كه اگر ما باشيم و ادلهء عامه مىگوييم مقتضاى قاعده تساقط است ، ولى دليل خاصى از شارع رسيده و تخيير را دلالت مىكند و اين يك حكم تعبدى محض است كه روى مصالح عامه و نوعيه‌اى كه عالم الغيب مىدانسته جعل شده و راضى به ترك هر دو حديث و طرح آن دو نشده و لو در واقع هر دو خبر مخالف با واقع باشند و مصلحت واقع نصيب ما نشود . سؤال سوم : شما در مباحث قبل گفتيد : تخيير يا از جهت واقع است و يا از ناحيهء حجيت و هريك كه باشد مبتلا به اشكال است ، با اين حساب از شما مىپرسيم : مرادتان از اين تخييرى كه از روايات علاجيه استفاده مىكنيد چيست ؟