الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

39

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

سه نظريه وجود دارد : الف . گروهى معتقدند كه راه علم نسبت به احكام فرعيه در جميع ازمنه چه در دوران حضور معصوم و چه در دوران غيبت به روى ما باز است و از طريق ظواهر قطعيه قرآن و نيز اخبار متواتره و يا خبرهاى واحد همراه با قرائن قطعيه مىتوان قطع به حكم شرعى پيدا كرد ، اين دسته انفتاحيون حقيقى هستند و پيروان اين نظريه جناب سيد مرتضى و برخى از قدماى شيعه بودند كه به عصر معصومين نزديك بودند و راه علم به احكام به روى آنان باز بود به فرمودهء صاحب المعالم ( در ص 196 ) : « و قد اورد السيد على نفسه فى بعض كلامه سؤالا هذا لفظه : " فان قيل اذا سددتم طريق العمل بالاخبار فعلى اى شىء تعولون فى الفقه كله ؟ " و اجاب بما حاصله : " ان معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب ائمتنا عليهم السّلام فيه بالاخبار المتواترة و ما لم يتحقق فيه ذلك و لعله الاقل يعول فيه على اجماع الامامية " » . سپس صاحب معالم مىگويد : « و لا ريب ان ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة و باجماع الإمامية امر ممتنع فى هذا الزمان و اشباهه فالتكليف فيها به تحصيل العلم غير جايز و الاكتفاء بالظن فيما يتعذر فيه العلم مما لا شك فيه » . ب . گروه ديگر عقيده دارند كه راه علم به احكام شرعيه نسبت به معظم احكام شرعيه به روى ما مسدود است ، ولى راه علمى ، يعنى ظنون خاصه به روى ما باز است و ما مىتوانيم به وسيلهء امارات ظنيه‌اى كه دليل قاطع بر حجيت آنها داريم از قبيل خبر ثقه و اجماع منقول و . . . احكام شرعيه را تحصيل كنيم ، اين دسته انفتاحيون حكمى هستند و پيروان اين نظريه مشهور علماى شيعه هستند و الآن نيز در بازار علم اصول همين عقيده رايج و حاكم است . ج . گروه سومى از اصوليين مدعى شده‌اند كه در دوران غيبت راه علم راه علمى نسبت به احكام شرعيه به روى ما مسدود است و ناچاريم در موارد مشكوكه از دليل انسداد استفاده كنيم و نتيجهء دليل انسداد حجيت مطلق ظنون است ؛ يعنى هر گمانى از هر راهى كه حاصل شود خواه از طريق ظواهر قرآن و يا از طريق خبر واحد ثقه و يا از راه‌هاى ديگر به استثناى طرق باطله كالقياس ، اين عده را انسداديون حقيقى گويند و