مقتضاى جمع عرفى چيست ؟ تخصيص را مقدم بداريم ؟ يا نسخ را ؟ و يا تفصيل دهيم ميان آنجا كه تاخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد با مواردى كه چنين نيست ؟ صور متعددى در مسئله وجود دارد كه مشروحا در پايان باب عام و خاص از ابواب مباحث الفاظ بيان شد فراجع . امر دوم : قاعدهء ثانويه در متعادلين تا به حال با مقتضاى قاعدهء اوليه در رابطه با دو دليل متعارض آشنا شديم و آن اينكه : اذا تعارضا تساقطا و فايده بحث از قاعدهء اوليه را هم ذكر كرديم حال مىگوييم : وقتى كه به كتب حديث مراجعه مىكنيم با اخبار فراوانى روبه‌رو مىشويم مبنى بر اينكه در متعارضين ، قاعده تساقط نيست منتهى به‌جاى تساقط چه چيز جانشين مىشود ، لسان احاديث گوناگون است و همين امر سرچشمهء اختلاف فقها در استنباط و اتخاذ راى گرديده و مجموعا سه نظريه در اين باب ابراز شده است : 1 . مشهور علما از قديم الايام الى يومنا هذا قول به تخيير را انتخاب نموده‌اند و مىگويند : مجتهد در عمل به هريك از متعارضين مختار است و اين قول هم شهرت قدمائيه دارد و هم عند المتاخرين مشهور است . 2 . گروهى از فقها گفته‌اند : مقتضاى قاعدهء ثانويه ، يعنى مستفاد از اخبار آن است كه مجتهد در دو دليل متعارض در مقام فتوا توقف كند و براساس هيچ‌كدام فتوا صادر نكند ، ولى در مقام عمل بايد احتياط كند و احتياط در عمل بر دو نوع است : الف . گاهى احتياط در عمل با ظاهر يكى از دو دليل سازگار است نظير اينكه حديثى مىگويد : در ركعت ثالثه و رابعه نماز يك تسبيحه واجب است و حديث ديگر مىگويد : سه تسبيح واجب است كه دوران امر بين اقل و اكثر است و در اينجا احتياط در عمل به اين است كه جانب اكثر را بگيرد ، يعنى سه تسبيحه بخواند و اين عمل با ظاهر حديث دوم از دو حديث فوق موافق است . ب . و گاهى احتياط در عمل با ظاهر هر دو دليل ناسازگار است فى المثل حديثى گفته : عند اربعه فراسخ يجب القصر و حديث ديگر مىگويد : يجب الاتمام مجتهد در