الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
386
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
در ماده اجتماع دليل ثانى را مقدم بداريم لازمهاش آن است كه از عام اولى اكثر افراد آن اخراج و استثنا گردد بر خلاف اينكه دليل اول را مقدم بداريم كه در دليل ثانى تخصيص اكثر پيش نمىآيد ؛ زيرا عموم جهال از هر قشرى داخل در اين دليل است . مثال ديگر : كل حيوان طاهر ، الحيوان الذى يحرك فكه الاسفل عند المضغ ليس بطاهر . مثال ديگر : اكرم العلماء ، لا تكرم كل من ليس بهاشمى و . . . 4 . مورد چهارم از موارد جمع عرفى موردى است كه ميان دو دليل از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشد ، ولى يكى از آن دو در مورد تحديد و بيان ضابطه و حد و مرز وارد شده و دليل ديگر وارد در مورد تحديد نيست ، در اينجا نيز مىگويند : هر عامى كه در مورد تحديد وارد شده ظهورش قوىتر است به گونهاى كه اين نوع از ظواهر را ملحق به نصوص و در حكم آنها مىدانند و مىگويند اين عمومات آبى از تخصيص هستند و در نتيجه اين عام مقدم مىشود . مثال : عموماتى كه در باب اوزان وارد شده مثل بيان وزن آب كر مثلا يا عموماتى كه در باب مقادير وارد شده مثل بيان مقدار نصاب در زكات مثلا و يا عموماتى كه در باب مسافات وارد شده مثل بيان مسافت شرعى مسافرت براى افطار و قصر و . . . چنين عامى اگر با عام ديگر معارضه كند مقدم مىشود . و اما مواردى كه بالاجماع از مصاديق جمع عرفى نيستند عبارتاند از : 1 . دو دليل متعارض هر دو نص در معنا باشند كه نص قابل توجيه نيست و قواعد باب تعارض بايد جارى شود . 2 . دو دليل متعارض متباينان باشند اما بهگونهاى كه قدر متيقن ندارند در اينجا هم نوبت به قواعد تعارض مىرسد . 3 . دو دليل متعارض عامين من وجه باشند ، ولى غير از آن دو مورد مذكور باشد باز هم جاى جمع عرفى نيست . 4 . بر مبناى شيخ انصارى اگر دو دليل متعارض عام و خاص مطلق باشند ، ولى ظهورشان مساوى باشد باز جاى جمع عرفى نيست .