وقتى مولا مىگويد : اكرم الفقيه ، قدر مسلم ، فقيه هاشمى عادل است حال قدر متيقن خارجى مضر به اطلاق نيست و با وجود آن‌هم مىتوانيم به اطلاق كلام تمسك كنيم ، ولى وجود قدر متيقن در مقام تخاطب به عقيدهء آخوند و مظفر مضر به اطلاق است و جلو اطلاق را مىگيرد ، ولى به عقيدهء محقق نايينى آن‌هم ضررى به اطلاق نمىزند . حال در مورد بحث مىگوييم : منظور از اينكه هريك از دو دليل قدر متيقن داشته باشند ، قدر متيقن خارجى است نه قدر متيقن در مقام تخاطب به دليل اينكه اگر دو دليل داراى قدر متيقن در مقام تخاطب باشند اساسا از ابتداء نسبت به مادهء اجتماع تعارضى پيدا نمىشود تا نوبت به جمع بين الدليلين برسد ؛ زيرا تعارض هنگامى محقق مىشود كه هر دو دليل اطلاق يا عموم داشته باشند و با وجود قدر متيقن كذايى ، مقدمات حكمت كامل نيست و وقتى مقدمات حكمت فراهم نبود اطلاقى تحقق پيدا نمىكند و وقتى اطلاقى نبود تكاذبى نيست ، تكاذب نبود تعارض نيست ، تا نوبت به جمع عرفى برسد ، سالبهء بانتفاء موضوع است آرى ، اين قدر متيقن خارجى است كه مضر به اطلاق نيست در نتيجه هر دو دليل اطلاق دارند و به اطلاقشان ماده اجتماع را هم شامل مىشوند و در نتيجه تعارض مىكنند آن‌گاه محتاج به جمع عرفى مىشويم . مثال : دليلى مىگويد : ثمن الغدرة سحت اين دليل اطلاق دارد ، يعنى شامل عذرهء انسان و غير انسان از ماكول اللحم و غير ماكول اللحم مىگردد و دليل ديگر مىگويد : لا بأس ببيع العذرة اين دليل هم اطلاق دارد مثل دليل اول و لكن قدر متيقن از دليل اول خصوص عذرهء انسان است و قدر متيقن از دليل دوم خصوص عذرهء حيوانات حلال‌گوشت است اينجا دو تا اطلاق‌ها با يكديگر تعارض مىكنند و لكن پس از حمل هريك به قدر متيقن معارضه مرتفع مىشود و التيام بين دو دليل حاصل مىگردد . نكته : به نظر مىرسد كه اين سخن بر مبناى محقق نايينى سازگار است كه ايشان قدر متيقن در مقام تخاطب را از جملهء مقدمات حكمت نمىدانند و لذا با وجود قدر متيقن كذايى هم اطلاق محقق مىگردد ، ولى پس از معارضه هريك به قدر متيقن خود حمل مىشوند و در چنين مواردى جمع عرفى معقول است چنان‌كه خود محقق