نوبت به تساقط و يا تخيير و يا ترجيح مىرسد اما اگر تعبد به هر دو ميسور بود نوبت به اين طرق سه‌گانه نمىرسد و در مواردى كه جمع عرفى ممكن باشد به هر دو دليل مىتوان متعبد شد و دو دليل با يكديگر تكاذبى ندارند تا نوبت به تساقط و . . . برسد . نكته دوم : مواردى كه اجماعا از مصاديق جمع عرفى محسوب شده‌اند عبارت‌اند از چهار مورد ذيل : 1 . موردى كه يكى از دو دليل معينا قرينه عرفيه بر دليل ديگر باشد در اين مورد عرف ميان دو دليل را جمع نموده و به وسيلهء يكى از دو دليل كه قرينيت دارد دليل ديگر را كه ذو القرينه است تفسير و معنا مىكند از قبيل عام و خاص كه در نزد عرف دليل خاص قرينه بر دليل عام است و كاشف از مراد واقعى مولاست و از قبيل مطلق و مقيد كه در نزد عرف مقيد قرينه بر مطلق است و كاشف است و از قبيل نص و ظاهر كه نص قرينه بر مراد متكلم از ظاهر است و از قبيل اظهر و ظاهر كه اظهر قرينه مىشود براى تصرف در ظاهر تمام اين‌ها كه گفتيم مورد تسالم علماست ، ولى دو مبحث جنبى در اين مقام مطرح است كه مصنف به آنها اشاره نموده و گذشته و چون ثمرهء عملى چندانى ندارد وارد آن بحث نشده يكى اينكه آيا دليل خاص به عنوان اينكه خاص است بر عام مقدم مىشود ، خواه ظهور خاص اقوى از ظهور عام باشد و خواه مساوى در ظهور باشند و خواه ظهور عام اقوى باشد ؟ يا اينكه تقديم دليل خاص بر دليل عام از باب اين است كه نوعا دليل خاص اظهر و اقوى در دلالت است پس اگر در موردى عام و خاص مساوى در ظهور بودند هيچ‌كدام مقدم نمىشوند و قواعد باب تعارض اجرا مىشود و اگر در موردى دليل عام ظهورش قوىتر بود دليل عام بر خاص مقدم مىشود ؟ در اين بحث دو نظريه وجود دارد : الف . گروهى از قبيل شيخ انصارى مبناى دوم را انتخاب كرده‌اند . ب . و گروه ديگرى از قبيل محقق نايينى و پيروان مكتب ايشان من‌جمله مرحوم مظفر مبناى اول را انتخاب نموده‌اند ، يعنى مىگويند خاص بما هو خاص بر عام مقدم است ، از باب اينكه دليل خاص در نزد عرف قرينه بر مراد متكلم از دليل عام است و