به ظهور دليل ديگر اخذ كنيم و اصالة الظهور را در آن جارى كنيم : 2 . و يا بايد در دلالت دليل ظنى الدلاله تصرف نموده و از ظاهر آن رفع يد كنيم تا در نتيجه به سند دليل ديگر اخذ كنيم و اصالة السند را در آن جارى كنيم . 2 . و يا بايد هر دو را طرح كنيم و به هيچ‌كدام عمل نكنيم . يكى را از ناحيه صدور و يكى را از ناحيه دلالت به اينكه بگوييم : اصالة السند در يك دليل اولى از اصالة الظهور در دليل ديگر نيست . پس هيچ‌كدام رجحان پيدا نمىكند ، در نتيجه هر دو دليل را ناديده مىگيريم . حال چه كنيم ؟ آيا اصالة السند را زير پا بگذاريم و اصالة الظهور را سارى و جارى بدانيم ؟ و يا اصالة الظهور را ناديده گرفته و از اصالة السند رفع يد كنيم ؟ و يا هر دو اصل را ناديده بگيريم ؟ . به اعتقاد مصنف اگر بين دلالت دو دليل جمع عرفى ميسور بود به اينكه قطعى السند عام يا مطلق است و قطعى الدلاله خاص يا مقيد و يا از ساير مصاديق جمع عرفى . در اينجا ميان دو دليل را جمع مىكنيم به اينكه ظاهر را بر نص يا اظهر حمل مىكنيم و چنين جمعى به بركت بناى قطعى عقلا حجت است ، ولى اگر جمع عرفى ممكن نباشد نوبت به جمع تبرعى و عقلى مىرسد كه ميان دو دليل را جمع تبرعى بكنيم تا هر دو دليل بر اعتبار خود باقى بمانند و جمع تبرعى مدركى ندارد . پس نتوان قائل به آن شد ، در نتيجه نوبت به طرح هر دو دليل مىرسد اما مقطوع الدلاله را از ناحيهء سند طرح مىكنيم و اما مقطوع السند را از ناحيه ظهور به دليل اينكه اگر بخواهيم سند قطعى الدلاله را احيا كنيم بايد اصالة السند را در آن جارى كنيم و اگر بخواهيم دلالت قطعى الدلاله را احيا كنيم بايد اصالة الظهور جارى كنيم و هيچ‌يك از اين دو اصل نسبت به ديگرى اولويتى ندارد و ترجيح بلامرجح محال است و لذا هر دو را طرح مىكنيم . قسم چهارم : دو دليل متعارض هر دو مظنون الدلاله و السند باشند مثلا هر دو خبر واحدى ظهورى باشند در اينجا بعضى گمان برده‌اند كه تعارض بين دو ظهور دو دليل با يكديگر يا دو سند دو دليل است ، ولى مصنف مىگويد كه سندها با يكديگر دعوى