حجيت قطع ذاتى آن است و آن خبر حجت مسلم مىشود و به‌طور قهر و جبر خبر ديگر از ميدان خارج مىگردد و لا حجت مىشود پس اين دو صورت از محل بحث خارج است و بحث ما منحصر مىشود در چهار قسم ذيل كه عبارت‌اند از : 1 . هر دو دليل متعارض از ناحيهء دلالت قطعى و از ناحيهء سند ظنى باشند مثل دو خبر واحد منصوص . 2 . هر دو دليل متعارض از ناحيه سند قطعى و از ناحيهء دلالت ظنى باشند مثل دو خبر متواتر يا دو آيه‌اى كه ظاهر در معنا هستند . 3 . يكى از دو دليل متعارض از ناحيهء سند قطعى و از ناحيه دلالت ظنى باشد و آن ديگرى به عكس باشد مثل خبر واحد نص با ظاهر آيه . 4 . هر دو دليل متعارض هم از ناحيه سند و هم از ناحيهء دلالت گمان‌آور باشند مثل دو خبر واحدى كه ظاهر در معنا هستند . قسم اول : در اينجا براى قانون الجمع مهما امكن اولى من الطرح مورد و مجرايى نيست به دليل اينكه قانون فوق در محدودهء دلالت دو دليل متعارض جريان مىيابد نه در محدودهء سندها و فرض اين است كه دلالت‌ها قطعى و يقين‌آورند چون هر دو نص بوده و به هيچ وجه قابل توجيه نيستند پس نوبت به قانون الجمع نمىرسد آن‌گاه در اين‌گونه موارد بايد به سراغ مرجحات سنديه برويم و در مرحلهء اول اگر يكى از دو دليل از ناحيهء سند رجحانى داشت اخذ به راجح مىكنيم و مرجوح را طرح مىكنيم و اگر هر دو دليل از ناحيهء سند برابر بودند فى المثل هر دو خبر ثقه بودند يا هر دو خبر صحيح بودند و . . . نوبت به دو مبناى معروف در باب متعارضين متعادلين مىرسد و آن اينكه يا قائل به تخيير شده و مىگوييم : اذن فتخير و يا قائل به تساقط مىشويم و مىگوييم تعارضا تساقطا و يرجع الى الاصل . قسم دوم : در اين قسم در سند هر دو دليل و يا يكى از آن دو نتوان تصرف نموده و او ناحيهء سند آن را طرح كرد به دليل اينكه سند دو دليل هر دو قطعى است و لذا نوبت به تصرف در يكى از دو دلالت مىرسد و در مقام دلالت اگر تعارضى ميان ظاهر اين دليل با ظاهر دليل ديگر نبود ما در هر دو ظاهر اصالة الظهور را جارى نموده و بدان