مىپسندند و در محاورات خود عملا از آن بهره مىگيرند از قبيل دليل عام و دليل خاص كه عرف مردم به وسيلهء دليل خاص ، عام را تخصيص مىزنند و در اين مورد سرگردان نمىمانند و همچنين در مطلق و مقيد . 2 . جمع تبرعى و عقلى و آن عبارت است از وجه‌الجمعى كه عقل با دقت و باريك‌بينى مىتراشد ، ولى به درجهء ظهور عرفى نمىرسد و عقلاى عالم در محاورات خود چنين بنايى ندارند ، اين قسم از جمع حد و مرزى ندارد ، بلكه غليظترين متعارض‌ها را مىتوان با دقت عقلى تأويل برده و بين آن دو را جمع نمود فى المثل يك دليل مىگويد : اكرم العلماء و دليل ديگرى مىگويد : لا تكرم العلماء عقل مىتواند بين آن دو را جمع كند به اينكه اولى را حمل بر عالم عادل و دومى را بر عالم فاسق حمل كنيم و تنها در متعارض نص اين توجيه عقلى راه ندارد چون نص قابل توجه نيست ، ولى از نصوص كه بگذريم دو ظاهر و لو عام و خاص مطلق نباشند ، بلكه عامين من وجه يا متباينين باشند يا يك نص با يك ظاهر قابل جمع تبرعى هستند پس دايرهء جمع عقلى به مراتب از جمع عرفى وسيع‌تر است و خلاصه اينكه جمع تبرعى عبارت است از توجيهات بسيار بعيدى كه هيچ دليلى بر آنها نيست نه از حكم عقلى و نه از بناى عقلا و نه از منابع ديگر ، بلكه صرفا براى اينكه روايات از درجهء اعتبار ساقط نشود توجيهات غير وجهى براى آنها ذكر مىكنيم كه شايد و لعل مراد فلان امر باشد و خلاصه ائمه عليهم السّلام تناقض‌گويى نكرده‌اند و ما بيش از اين درك نمىكنيم . با حفظ اين مقدمه سؤال مىكنيم كه آيا قانون مذكور به جمع‌هاى عرفى اختصاص دارد يا شامل جمع‌هاى تبرعى هم مىگردد ؟ گروهى پنداشته‌اند به اينكه اين قانون شامل جمع‌هاى عقلى هم مىشود و مطلق الجمع منظور است چه عرفى و چه عقلى به همان دليلى كه در بحث سندى گفته شد و آن اينكه دو دليل هنگامى با يكديگر تعارض مىكنند كه هر دو واجد شرايط حجيت باشند كه لو لا المانع به درجهء حجيت فعليه مىرسيدند ، ولى تكاذب الدليلين مانع شد از اينكه هريك از متعارضين حجت فعلى شوند حال مادامىكه جمع بين الدليلين و لو به نحو جمع تبرعى ميسور باشد وجود مانع محرز نيست ، پس مقتضى وجود است و مانع مشكوك است فيؤثر