3 . گروهى هم تفصيل داده‌اند ميان آنجا كه متعارضين تنافى ذاتى داشته باشند با آنجا كه متنافيين داراى تنافى عرضى باشند ( عقيدهء ميرزاى نايينى در فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 282 ) . به گفتهء مصنف ، حق آن است كه دو دليل متعارض در دلالتشان بر نفى حكم ثالث به حجيت خويش باقى هستند به دليل اينكه فرض اين است كه مقتضى حجيت فعليه در هريك از دو دليل موجود است ، ولى نسبت به مورد تعارض تمانع كردند و هريك مانع شدند از فعلى شدن ديگرى اما نسبت به نفى حكم ثالث هيچ مانعى در كار نيست ، پس وجهى براى تساقط نيست ، بلكه ادلهء حجيت امارات اين دو اماره را در اين دلالت شامل است ( الضرورات تقدير بقدرها ) . اشكال : ما در منطق آموخته‌ايم كه دلالت التزاميه تابع دلالت مطابقيه است . بنابراين ، چگونه ممكن است كه اصل ، يعنى دلالت مطابقيه از حجيت فعليه سقوط كند ، ولى دلالت التزاميه كه فرع است بر حجيت خود باقى باشد ؟ جواب : در پايان مبحث اجماع از اين اشكال جواب داديم و آن اينكه دلالت التزاميه در اصل وجود و تحقق تابع دلالت مطابقيه است ؛ يعنى محال است كه كلام داراى مدلول مطابقى نباشد ، ولى دلالت التزاميه داشته باشد اما پس از تحقق و وجود ، در حجيت و ارزشمندى دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى نيست و چه‌بسا مدلول مطابقى مبتلا به مانع شود و سقوط كند ، ولى مدلول التزامى حجت باشد ( خلافا لآية اللّه الشهيد السعيد الصدر ) . نكته : مطالبى كه تا به حال در رابطه با نفى حكم ثالث ذكر شد مربوط به موردى بود كه يكى از دو دلالت تابع دلالت ديگر باشد از قبيل دلالت التزامى كه تابع دلالت مطابقى است و ثابت كرديم كه دلالت ثانوى بر حجيت خود باقى است حال اگر دو دلالت داشتيم كه هيچ‌كدام اصل و فرع ، تابع و متبوع نبودند بلكه هر دو در عرض هم بودند و يكى از آن دو مبتلا به معارض شد و از درجهء حجيت فعليه ساقط شد در اين صورت به طريق اولى دلالت ديگر به حال خود باقى بوده و حجيت آن محفوظ است . مثال : حديثى مىگويد : لا تبع وقت النداء و ما هم فرض مىكنيم كه نهى در