متعادلين باشند فعلا مورد بحث ماست . در اين رابطه در دو مقام بحث مىكنيم : 1 . مقتضاى قاعده اوليه چيست ؟ ( منظور از قاعدهء اوليه عبارت است از حكم عقل و دليل عقلى با قطع‌نظر از ادلهء خاصه و روايات ) . 2 . مقتضاى قاعدهء ثانويه چيست ؟ ( منظور از قانون ثانوى عبارت است از اينكه از اخبار واردهء در باب تعارض چه چيز استفاده مىشود ) . مقام دوم از بحث در امر دوم از سه امر اصلى باب تعادل و تراجيح خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى . فعلا بحث ما در مقام اول است : سؤال : با توجه به اينكه ما قاعدهء ثانويه داريم و براساس روايات وضع متعارضين را روشن خواهيم ساخت ديگر چه نيازى به بحث از مقتضاى قانون اولى و عقلى داريم ؟ آيا اين بحث بيهوده و عبث نيست ؟ جواب : قانون ثانوى منحصرا مربوط به دو حديث متعارض است و لكن متعارضين يا متعارضات كه منحصر به دو حديث نيست گاهى هم دو اجماع منقول تعارض مىكنند و گاهى دو شهرت فتواييه بنا بر حجيت آنها تعارض مىكنند و گاهى دو ظاهر قرآن با يكديگر تعارض مىكنند و گاهى يك ظاهر آيه با يك ظاهر خبر واحد تعارض مىكنند و . . . ما بايد به‌طور كلى ميزان را در باب تعارض دليلين به دست آوريم تا هرجا قانون ثانوى نبود از قاعدهء اوليه بهره‌مند شويم پس بحث از مقتضاى قاعدهء اوليه و حكم العقل عبث نيست . حال مقتضاى قاعدهء اوليه در باب متعارضين چيست ؟ در باب حجيت امارات دو مبنا وجود دارد : 1 . مبناى طريقيت محضه ، يعنى مصلحت فقط از آن واقع است و طبق مؤداى اماره هيچ مصلحتى حادث نمىگردد ، بلكه اماره صرفا طريقيت دارد و اگر اماره مصيب بود ، يعنى مصادف با واقع درآمد واقع را در حق ما منجز مىكند و اگر مخالف واقع درآمد معذر است . 2 . مبناى سببيت و آن عبارت است از اينكه اگر اماره بر امرى از امور قيام نمود قيام اماره سبب مىشود كه طبق مؤداى اماره مصلحت حادث شود به اندازهء مصلحت واقع