خاص را به ما هو خاص بر دليل عام مقدم مىدارند و بحث آن در آينده خواهد آمد . 4 . در باب حكومت اگر دليل محكوم نباشد دليل حاكم به منزله هذيان‌گويى محسوب مىشود چون دليل حاكم ناظر به دليل محكوم است و مفسر اوست پس بايد منظور اليه و مفسرى باشد به خلاف دليل خاص كه برفرض عامى نبود و ابتدا به ساكن شارع مىفرمود : « لا تكرم العالم الفاسق » هذيان‌گويى نبود . 5 . در باب تخصيص حتما بايد نسبت بين دو دليل ملاحظه شود كه عموم و خصوص مطلق باشند تا دليل خاص بر دليل عام مقدم شود ، ولى در باب حكومت نسبت‌ها را ملاحظه نمىكنيم ، بلكه چه‌بسا دو دليل عام و خاص من وجه باشند و با اين حال دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم شود . ب . ورود همان گونه كه حكومت در برخى موارد با تخصيص هم نتيجه بودند همچنين ورود هم با تخصص در نتيجه متحد هستند توضيح اينكه هريك از تخصص و ورود هم مانند حكومت خروج موضوعى هستند ، ولى حكومت خروج موضوعى بود مجازا و تنزيلا و تخصص يا ورود خروج موضوعى هستند وجدانا و حقيقتا با اين تفاوت كه در باب تخصص خروج ، خروج بالتكوين است و منشا تشريعى و تعبدى در كار نيست از قبيل جهال كه تخصصا از علماى خارج هستند و از قبيل حماز كه تخصصا از زمرهء قوم خارج است و از قبيل علم وجدانى كه تخصصا از امارات و اصول عمليه خارج است ، ولى در باب ورود ، خروج منشا تعبدى دارد ، يعنى اگر شارع مقدس ما را به عمل طبق اماره متعبد نمىساخت ما بالوجدان حكم به خروج نمىكرديم ، ولى در سايه تعبد شارع ما حكم به خروج وجدانى مىكنيم كه اصل الخروج وجدانى است ، ولى منشأ الخروج تعبدى است . مثال : دليل امارات بر دليل اصول عمليه عقليه وارد است ( مقدمه : اصول عمليه داراى دو بخش هستند : 1 . اصول عمليه عقليه و آنها عبارت‌اند از اصولى كه حاكم به آنها عقل است از قبيل اصالة البراءة العقلية و اصالة الاحتياط العقلى و اصالة التخيير العقلى .