العدول منهم در چنين مواردى دليل خاص مخصص دليل عام مىشود ، يعنى در اين فرض دليل عام با دليل خاص در خصوص مدلول خاص با يكديگر به حسب ظاهر تنافى و تكاذب پيدا مىكنند منتهى چون دليل خاص از حيث دلالت قوىتر از دليل عام است لذا عقلاى عالم دليل خاص را بر دليل عام مقدم مىدارند و هرجا عقلاى عالم بنايى داشتند كاشف از موافقت و رضايت شارع است ؛ يعنى از اين طريق استكشاف مىكنيم كه شارع مقدس هم از عام عموم را در واقع اراده نكرده اگرچه ظاهر كلامش عموميت است . بنابراين ، حقيقت تخصيص عبارت است از سلب كردن حكم عام از خاص ، به عبارت ديگر اخراج خاص از عموم عام حكما نه موضوعا پس تخصيص اخراج حكمى است . تقسيمات حكومت : براى حكومت تقسيماتى ذكر شده كه مهم‌ترين آنها دو تقسيم كلى ذيل است : تقسيم اول : گاهى دليل حاكم در عقد الوضع ( موضوع ) دليل محكوم تصرف مىكند از قبيل اينكه يك دليل مىگويد : خمر حرام است و دليل ديگر مىگويد : هر مسكرى خمر است اين دليل دوم بر دليل اول حاكم است ؛ يعنى تنزيلا و مجازا دايرهء موضوع دليل اول را توسعه مىدهد به اينكه خمر بخصوص مايع متخذ از انگور اختصاص ندارد ، بلكه فقاع و نبيذ و . . . را نيز شامل است اين يك ادعاست ؛ زيرا وجدانا بر اين‌ها خمر اطلاق نمىشود ، ولى تعبدا اطلاق مىكنيم تا در نتيجه احكام خمر برآن جارى شود . و گاهى دليل حاكم در عقد الحمل ( محمول يا حكم شرعى ) دليل محكوم دخل و تصرف انجام مىدهد از قبيل اينكه الصوم واجب شامل صوم ضررى هم مىگردد و وجوب را در آنجا نيز اثبات مىكند ، ولى قانون لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام دلالت مىكند كه حكم ضررى در اسلام نيست پس صوم ضررى وجوب ندارد و حكم وجوب مختص به صوم غير ضررى است . تقسيم دوم : گاهى حكومت به نحو تضييق است ؛ يعنى دليل حاكم در دليل محكوم تصرف نموده و دايره موضوع يا محمول دليل محكوم را مضيق و محدود مىكند و