حالى كه نسبت بين آن دو عام و خاص مطلق نيست تا كسى بگويد اين تقديم از باب تقديم خاص بر عام است ، بلكه چه‌بسا نسبت بين آن دو عموم و خصوص من وجه است ، با اين حال احد الدليلين بر ديگرى مقدم مىگردد ، همچنين دو دليل با يكديگر تعارض و تكاذب هم ندارند تا قوانين باب متعارضين در آن دو جريان پيدا كند و به مقتضاى اين قواعد يكى از دو دليل بر دليل ديگر مقدم شود ، بلكه پس از تقديم يكى بر ديگرى هم هر دو دليل بر حجيت خود باقى هستند و از درجهء حجيت فعليه نيفتاده‌اند . دو مثال : 1 . ادلهء عناوين اوليه بر ادلهء عناوين ثانويه مقدم مىشود اگرچه نسبت بين آن دو عموم من وجه باشد فى المثل يك دليل مىگويد : الصوم واجب ( عنوان اولى ) دليل ديگر مىگويد : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ، ( عنوان ثانوى ) نسبت بين آن دو عموم من وجه است ؛ زيرا دليل اول مطلق است و شامل مىشود هم صوم ضررى و هم غير ضررى را و دليل دوم نيز اطلاق دارد و شامل صوم ضررى و غسل ضررى و وضوى ضررى و . . . مىشود دليل اول به اطلاقش مىگويد روزهء ضررى هم واجب است و دليل دوم باطلاقه مىگويد : صوم ضررى واجب نيست مادهء افتراق از ناحيه دليل اول صوم غير ضررى است كه دليل اول آن را شامل مىشود و دليل دوم خير و ماده افتراق از ناحيهء دليل دوم وضوء ضررى و غسل ضررى و . . . است كه دليل ثانى آنها را شامى است و دليل اول خير و ماده اجتماع صوم ضررى است كه دليل اول مىگفت : واجب است و دليل دوم مىگويد : وجوب از اين فرد رفع شده حال در چنين موردى دليل عنوان ثانوى ، يعنى لا ضرر بر دليل عنوان اولى ، يعنى الصوم واجب مقدم مىگردد بدون آنكه بين آن دو تعارضى در ميان باشد و يكى از دو دليل خود را به رخ دليل ديگر بكشد و او را تكذيب كند ، بلكه پس از تقديم هم هر دو دليل بر حجيت خويش باقىاند و به هريك در مورد خودش عمل مىشود . 2 . ادلهء امارات بر ادله اصول عمليه تقدم دارند و باز اين تقديم هم از باب تعارض نيست و سبب نمىشود كه احد الدليلين از درجهء اعتبار سقوط كند ، بلكه پس از تقديم هم هر دو دليل بر حجيت خود باقىاند و هريك در مجراى خود جارىاند و اصولا