1 . يا اين است كه از تمام جهات شش‌گانهء بعدى مساوى و برابرند در اين صورت آن دو حكم را متعادلين گويند . 2 . و يا اين است كه از يكى از آن جهات سته آتيه با يكديگر برابر نيستند و يكى بر ديگرى برترى دارد ، پس در دو مقام بحث مىكنيم مقام اول : در حكم متزاحم متعادل : اگر دو دليل متعارض متعادل بودند مسئله مورد اختلاف است چه از نظر قاعدهء اوليه كه مشهور علما قائل به تساقط و گروهى قائل به تخييرند و چه از لحاظ قاعدهء ثانويه كه مشهور علما قائل به تخييرند و گروهى قائل به توقف ، ولى اگر دو حكم الزامى متزاحم ، متعادل باشند . 1 . بالاجماع وظيفهء مكلف تغيير است ؛ يعنى مكلف آزاد است كه به اين حكم عمل كند يا به آن . 2 . حاكم به اين تخيير هم عقل انسان است چون از موارد مستقلات عقليه است و نيازى به حكم شرع نيست . 3 . عقل حاكم در اين امر هم عقلى عملى است چون‌كه تخيير در اينجا مربوط به مقام عمل است و مما ينبغى ان يفعل است نه مما ينبغى ان يعلم و يدرك . 4 . و اين حكم عقلى مدركش اين است كه از طرفى على الفرض مكلف قدرت بر امتثال هر دو حكم ندارد از طرف ديگر هم مجاز نيست كه هر دو حكم را ترك كند لان الضرورات تتقدر بقدرها و از طرف سوم هيچ‌كدام از دو حكم بر ديگرى رجحان ندارد و ترجيح بلامرجح هم كه محال است . بنابراين ، به ناچار عقل هر عاقلى حكم به تخيير مىكند ، يعنى واگذارى مطلب به اختيار و ارادهء خود مكلف كه هريك را خواست انجام دهد و ديگرى را ترك نمايد . 5 . و اين حكم عقلى از احكام عقليه‌اى است كه مورد اتفاق همهء عقلا بما هم عقلاست . 6 . و هرجا كه حكم عقلى از اين قبيل باشد كاشف از حكم شارع هم هست چون در باب ملازمات ثابت شد كه ملازمه است بين حكم عقل بما هو عقل با حكم شارع . 7 . و هرجا ملازمه ثابت شود چنين حكم عقلى حجت خواهد بود و متابعت آن