چهارم خواهيم گفت . روى همين اصل متزاحمين ، متكاذبين نيستند و يكديگر را تكذيب نمىكنند . 6 . شرط ششم از شروط تعارض آن است كه احد الدليلين بر دليل ديگر حاكم نباشد و حكومت آن است كه دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد و تعبدا موضوع دليل محكوم را تضييق يا توسعه مىدهد اما تضييق مثل اذا شككت فابن على الاكثر ( دليل محكوم ) و لا شك لكثير الشك ( دليل حاكم ) اما توسعه مانند اكرم العلماء ( دليل محكوم ) بالمتقى عالم ( دليل حاكم ) و توضيح آن در مباحث بعدى خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى . حال اگر حكومت آمد تعارض مىرود ؛ زيرا دليل محكوم با دليل حاكم معارضه‌اى ندارند . 7 . شرط هفتم از شروط تعارض آن است كه يكى از دو دليل وارد بر دليل ديگر نباشد و ورود آن است كه دليل وارد وجدانا و حقيقتا موضوع دليل مورود را از ميان بردارد مانند امارات نسبت به اصول عمليه كه موضوع اصول عمليه شك و نبود بيان است و اماره‌اى كه قائم شده مىگويد : انا البيان ، انا الطريق الى الواقع و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان . و تفصيل بحث در مقدمهء پنجم خواهد آمد . 3 . فرق بين تعارض و تزاحم در اين مقدمه تفاوت بين باب تعارض با باب تزاحم و سپس تفاوت آن دو با باب اجتماع امر و نهى را بيان مىكنيم ، تفصيل اين مطلب در مسئله چهارم از مسائل غير مستقلات عقليه در باب ملازمات عقليه گفته شد و در ما نحن فيه خلاصه‌اى از آن مطلب را به شيوهء ديگرى عرضه مىكنيم : دو خطابى كه با يكديگر تعارض مىكنند انواع و اقسامى دارند يكى از آن اقسام موردى است كه خطابين نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه باشد از قبيل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق كه ماده اجتماع عالم فاسق است و نيز دو حكم شرعى كه با يكديگر تزاحم پيدا مىكنند انواع و اقسامى دارند يكى از آن اقسام موردى است كه نسبت بين متعلق و موضوع آن دو حكم عموم و خصوص من وجه باشد از قبيل صل و لا تغصب كه ماده اجتماع صلاة در دار غصبى يا نبودن مندوحه و راه چاره