الف . دو دليل هر دو يقين‌آور باشد . ب . دو دليل هر دو گمان‌آور باشد . ج . يكى از دو دليل يقين‌آور و ديگرى گمان‌آور باشند . حال تعارض تنها در صورت دوم است كه دليلين ظنيين باشند اما در صورت اول و سوم تعارض محال است به دليل اينكه اگر يكى از دو دليل يقين‌آور باشد و ديگرى يقين‌آور نباشد چنين امرى ممكن است مثل اينكه نص قرآنى بيانى دارد و خبر واحد بيان ديگرى ، ولى هرگز نوبت به تعارض نمىرسد ، بلكه يقين مىكنيم كه دليل قطعى حجت و صدق است و دليل ديگر لا حجت و كذب است و هرگز لا حجت با حجت تعارض نمىكنند ، بلكه حجت برنده است و اما اگر دو دليل هر دو قاطع باشند مانند دو تا نص قرآنى چنين چيزى قطع‌نظر از مرحلهء تعارض فى حد نفسه از محالات و باطل است ؛ زيرا در آن واحد قطع به متنافيين محال است چون يا اجتماع نقيضين لازم مىآيد و يا اجتماع ضدين و كلاهما محالان ، يعنى نمىشود در آن واحد هم يقين به وجوب داشته و هم يقين به عدم وجوب يا هم يقين به وجوب و هم حرمت داشته باشم . بنابراين ، تعارض هيچ‌گاه بين دو نص قرآنى واقع نمىشود ، بين دو خبر متواتر واقع نمىشود ، بين يك نص قرآنى با يك خبر متواتر واقع نمىشود ، بلكه تعارض همواره در محدودهء امارتين ظنيتين است از قبيل دو خبر واحد يا يك خبر واحد با يك ظاهر قرآنى و . . . 2 . در حجيت هريك از دو امارهء ظنيه متعارضه : ظن فعلى معتبر نباشد ، بلكه يا بايد در هر دو دليل ظن شأنى ملاك باشد و يا لااقل در حجيت يكى از دو دليل ظن شأنى ملاك باشد و لو در آن ديگرى ظن فعلى معتبر باشد ، دليل اين شرط آن است كه اگر در حجيت هر دو اماره ظن فعلى ملاك باشد مىگوييم چنين چيزى همانند قطع به متنافيين فى نفسه از محالات است ؛ يعنى همان گونه كه در آن واحد محال است مكلف هم قطع فعلى به وجوب جمعه و هم قطع به عدم وجوب آن داشته باشد همچنين در آن واحد محال است كه مكلف هم ظن فعلى به جانب وجوب داشته و