فقهاى حنبلى باطل است و مبناى آن جز رعايت مصالح مرسله نمىباشد به موجب قواعد و اصول اوليه حقوق صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه مجبور گردد مجاز در تصرف است ، ولى اهل سنّت با توجه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع يا هبه و صلح خود را تهىدست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد اين خلاف مصالح است لذا معاملات او را نافذ نمىدانند . وجه تسميه : سميت مرسله لانها مطلقه غير مقيد بدليل اعتبار و لا دليل الغاء . مورد آن : و موردها كل حكم يراه المجتهد فيه مصلحة عامة لغالب الناس او فيه مفسدة كذلك فيوجب الاول و يحرم الثانى من غير ان يرد من الشارع حكم ايجاب او تحريم . سد ذرايع سد : يعنى جلوگيرى كردن و ذرايع جمع ذريعه به معناى وسيله است و منظور اين است كه هر عملى كه به حسب عادت سرانجام منجر به مفسده‌اى مىگردد به استناد اصل فوق بايستى ممنوع اعلام گردد ، به عبارت ديگر ، هر عملى كه وسيلهء حرام است بايستى از آن جلوگيرى شود . مثال : حنابله به استناد همين اصل ورود زنان را به مقابر و اماكن دفن ميت حرام مىدانند ؛ زيرا مىگويند عادتا زنان با رفتن به اين‌گونه اماكن و شيون كردن سر و صورت آنها بر اجنبى مكشوف مىگردد و عمل حرام رخ مىدهد لذا بايد مقدمات آن را بدوا جلوگيرى نمود . و حرمت نفسى قائل هستند . پس از بيان معانى اين سه منبع بازمىگرديم به كتاب . مرحوم مظفر روىهم‌رفته دو جواب از اين سه منبع مىدهند : 1 . اين منابع سه‌گانه اگر بخواهند حجيت داشته باشند يا بايد برگردند به باب ظواهر چنان‌كه ما قياس اولويت و منصوص العله را برگردانديم به ظواهر و يا بايد از باب ملازمه عقليه قطعيه باشند نظير دلالت اشاره در جلد اول اصول و اگر به هيچ‌كدام از اين دو برنگردند ارزشى نخواهند داشت ، بلكه داخل در تحت عمومات نهى از اتباع ظن مىگردند و حرمت پيدا مىكنند ، بلكه اين‌ها از قياس هم در رتبه پايين‌تر هستند چون در قياس يكى منصوص بود و مشابه او را به او ملحق مىكرديم به خلاف