الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

315

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

عبدت الشمس الا بالمقاييس و قال ابن عمر ذرونى من أ رأيت و أ رأيت و كذلك انكر التابعون القياس قال الشعبى ما اخبروك عن اصحاب احمد فاقبله و ما اخبروك عن رايهم فالقه فى الحش ان السنة لم توضع بالمقاييس و قال مسروق بن الاجدع لا أقيس شيئا بشىء اخاف ان تزل قدم بعد ثبوتها » . ملاحظه مىفرماييد كه جمع كثيرى از صحابه و تابعين اجتهاد به رأى را تخطئه نموده و رد كرده‌اند حتى از قول عمر بن الخطاب هم نقل شد اگرچه مرحوم مظفر مىفرمايد : به احتمال قوى اين حديث منسوب به عمر جعلى باشد ؛ زيرا اولا خود عمر بن خطاب از پيشتازان عمل به رأى بود چنانچه نمونه‌هايى را در گذشته نقل كرديم و ثانيا محتواى روايت با عصر عمر نمىسازد كه مىگويد : گروهى به قياس عمل كردند و خود گمراه شدند ديگران را هم گمراه كردند و اين معنا در زمان عمر و ما قبل آن قابل قبول نيست ، بلكه به درد زمان‌هاى بعدى مىخورد ، در هر حال انكار ابن عباس‌ها ، ابن مسعودها و ابن عمرها كافى است در رد اجماع ، بلكه به آنجا رسيده بود كه ابن عباس و ابن مسعود اصحاب رأى را از خدا ترسانيده و به آنان اعلام مباهله نمودند با اين محاسبات فاين الاجماع ( اين مربوط به كل صحابه ) . براى ما كه پيرو مذهب تشيع هستيم كافى است كه امير المؤمنين على عليه السّلام اين معنا را انكار نموده باشد كه او معصوم است و طبق فرموده نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه عامه و خاصه نقل كرده‌اند و از طرق عامه چهارده بار و از طرف خاصه ده بار طبق نقل غاية المرام نقل شده است : « الحق مع على و على مع الحق يدور معه حيث دار يا كيفما دار » كافى است كه چنين امام معصومى انكار كند و اتفاقا طبق نقل خود عامه امام على عليه السّلام انكار فرموده كه از قول غزالى حديثش را آورديم و آن اينكه حضرت فرموده است : لو كان الدين بالراى لكان المسح على باطن الخف اولى من ظاهره توضيح اينكه مذاهب اربعهء اهل سنّت مىگويند به‌جاى شستن دو پا جايز است مسح بر خفين و جوراب‌ها ، ولى اماميه قائل به عدم جواز هستند چون امير عليه السّلام فرمود : « ما ابالى امسح على الخفين او على ظهر عير بالفلاة » حال در آن حديث بالا اهل سنّت جوراب و كفش را در حكم پا مىدانند و مىگويند مسح به آن جايز است على عليه السّلام فرموده است : اگر دين به رأى