الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
312
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
خبر دادند گفت : اقتلوا محرق المصاحف . 2 . باز مقدس اردبيلى در صفحهء 298 كتابش آورده است : مردى زنى خواست و چون شش ماه شد فرزندى آورد و چون در مجلس عثمان مذكور شد حكم كرد كه آن را سنگسار كنند چون على عليه السّلام مطلع شد منع فرمود به عثمان فرمود خدا را يك فرموده است : وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ و جاى ديگر فرموده است : وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ؛ يعنى مدت حمل و شير دادن طفل سى ماه است و چون دو سال كه مدت شير خوردن است از سى ماه كم كنى باقى مىماند شش ماه ، تو نبايد او را رجم كنى ، عثمان گفت : گوش من بدهكار اين حرفها نيست يا اللّه زن را سنگسار كنيد ! ! حال اگر در اين اجتهادات تأمل كنيم به خوبى درمىيابيم كه هيچكدام از اينها با قياس نمىسازد ، بلكه اكثر آنها استحسان محض است . با اين بيان به سراغ كلام ابن حزم و غزالى مىرويم . ابن حزم در كتابش گفته است : « قياس بدعتى است كه در قرن ثانى پيدا شد و گروهى با آن مخالفت نموده و گروه ديگر پذيرفتند » . به گفته مرحوم مظفر ، اگر مراد ايشان از قياس ، قياس مصطلح امروزى است كه در قياس استحسان و مصالح مرسله باشد حرف صحيحى است ، ولى اگر مرادش مطلق اجتهاد به رأى است و مىخواهد بگويد كه اجتهاد به رأى در قرن ثانى و ثالث پيدا شده سخنش باطل و انكار ضروريات است . غزالى نيز در المستصفى تلاش نموده كه اجتهاد به رأىهاى صحابه را براساس قياس توجيه كند ، و لكن در بسيارى موارد عاجز شده است . به گفته مرحوم مظفر ، اگر بخواهيم خيلى به آقاى غزالى احترام كنيم ، مىگوييم : اين توجيهات از باب حسن ظن وى به صحابه بوده و گرنه خيلى از اين اجتهادات به هيچ وجه با قياس نمىسازد . بعد از بيان اين مقدمه به سراغ اصل جوابها مىرويم : سؤال : آيا اجماع امت يا صحابه بر اخذ به قياس بوده يا خير ؟ مىفرمايد : ما منكر آن هستيم ، به سه دليل : 1 . اولا چنانكه در مقدمه گفتيم ، روشن نيست كه اين اجتهادات براساس قياس بوده و يا براساس استحسانات ؟ بيشتر آنها با استحسان مناسبتر است .