احكام الهى را از طريق وحى آسمانى آگاه بود و نيازى به قياس نداشت فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ . ثانيا برفرض صحت و صدق حديث باز هم مىگوييم حديث به درد قياس نمىخورد ، بلكه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شيوهء تطبيق عام را بر صغريات و مصاديق آن به خثعميه آموخته ، توضيح اينكه عامى داريم به نام اينكه : كل دين واجب القضاء اين عام شامل دين الناس و دين اللّه هر دو مىشود حال آن زن خيال مىكرد كه اين عام بر اين مصداقش كه دين اللّه باشد منطبق نمىشود و حج از ديونى نيست كه واجب القضاء باشد پيامبر به او فهماند كه خير آن كبرا در اينجا نيز منطبق مىشود ، بلكه به طريق اولى انطباق مىيابد ، پس اين حديث از باب تطبيق عام بر مصاديق است و اين عمل ربطى به قياس ندارد چون هيچ‌كدام از مصاديق اصل و ديگرى فرع نيست ، بلكه همه در عرض هم و حكمشان از عام فهميده مىشود . عجيب است ! آقايان حنفيه از طرفى قائل به عدم وجوب قضاى صوم هستند و شعارشان اين است كه دين الناس احق بالقضا ، و از طرفى هم براى حجيت قياس به اين حديث استدلال مىكنند درحالىكه خودشان مضمون حديث را قبول ندارند ! ! 3 . حديث بيع رطب به تمر : از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آيا بيع رطب ( خرماى تر و تازه ) به تمر ( خرماى خشك ) جايز است يا نه ؟ مثلا صد من رطب را به صد من تمر مىشود معامله كرد يا نه ؟ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند : آيا اگر رطب خشك شود كم مىشود ؟ ( مثلا صد من به 90 من مىرسد ) عرض كردند : آرى يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . حضرت فرمود : حال كه چنين است ، خير ، اين معامله جايز نيست ؛ چون رباست . كيفيت استدلال : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قياس فرموده حكم اين موردى را كه بالقوه در حكم رباست به موردى كه بالفعل ربا باشد ، يعنى در اين موردى كه بالفعل نقصانى نيست ، ولى بالقوه نقصان هست گويا مثل اين است كه بالفعل يك طرف ناقص است و چنين معامله‌اى رباست و باطل است . جواب : اولا اين حديث نيز جعلى است ؛ زيرا مشتمل بر توهين به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است مگر رسول خدا حكم مسئله را نمىدانست كه متوسل به قياس گردد براى