در آن حكمى كه ( حرمت ) ثابت است براى اصل عند الشارع . 2 . حقيقت قياس عبارت است از اعطا نمودن قايس حكمى را ( حرمت ) براى فرع ( فقاع ) بمانند حكمى كه براى اصل ( خمر ) ثابت است . 3 . حقيقت قياس عبارت است از اثبات نمودن قايس حكمى را در موضوعى به واسطهء علتى به خاطر ثبوت آن حكم در محل ديگر به واسطهء همان علت . 4 . حقيقت قياس عبارت است از حكم نمودن قايس به اينكه فرع ( فقاع ) سزاوار است كه محكوم به حكمى باشد مماثل با حكم اصل ( خمر ) ؛ چون هر دو داراى يك علت مشتركه هستند ( اسكار ) . پس خود قياس اثبات الحكم است ، نتيجهء اين عمليات ذهنى و اثبات و اعطا ، ثبوت الحكم براى فرع است واقعا در نزد شارع ؛ يعنى آقاى قايس از راه قياس نتيجه مىگيرد كه همان‌طور كه مقيس عليه در واقع داراى فلان حكم است ، مقيس هم بالفعل از سوى شارع محكوم به حكمى مماثل آن حكم است . سؤال : چه عاملى باعث شد كه آقاى قايس چنين قياسى كند ؟ جواب : عامل اين قياس اعتقاد او بوده به اينكه اين قياس براى او قطع و يا لااقل ظن به حكم شرعى مىآورد . سؤال : هدف قايس از اين قياس چيست ؟ جواب : هدفش استكشاف و استنتاج حكم شرعى است در مورد موضوعى كه ( خمر ) كه حكم آن از سوى شارع بيان نشده است . سپس مىفرمايد : با اين بيانات ما اعتراضى كه بر اين تعريف وارد شده مندفع مىشود و آن اعتراض اين است كه مستشكل مىگويد : قياس يكى از ادلهء احكام شرعيه است و اثبات حكم شرعى در فرع نتيجهء قياس است و دليل بايد با نتيجه الدليل و يا مستدل عليه و يا مدعى و مطلوب فرق داشته باشد و حال آنكه طبق اين تعريف دليل عين مستدل عليه گرديده چون دليل ، اثبات حكم شرعى در فرع است و نتيجهء دليل هم همين است ؛ يعنى اثبات الحكم الشرعى فى الفرع . جواب ما اين است كه دليل كه قياس باشد عبارت است از اثبات الحكم فى الفرع ،