1 . گاهى شارع مقدس از اين سيرهء عقلاييه مستقيما ردع كرد نظير عمل به قياس كه به روايات متواتره باطل شده چنين سيره‌اى اعتبار و ارزش ندارد . 2 . و گاهى شرع مقدس اين سيره را مستقيما امضا فرموده مثل باب بيوع و انكحه كه فرموده احل اللّه البيع چنين سيره‌اى حتما معتبر و حجت است . 3 . و گاهى مجرد عدم الردع است مثلا عقلا طبق استصحاب عمل مىكنند در جميع امور زندگى از دادوستدها و غيره حتى در موضوعات و احكام شرعيه و شارع مقدس خودش چنين سلوكى ندارد چون هرگز براى او شك لاحق مفهوم ندارد و قوام استصحاب هم به وجود يقين سابق و شك لاحق است ، ولى چنين سيره‌اى در مرأى و مسمع معصوم بوده با اين حال ردع نكرده با فرض اينكه مانعى از ردع و اظهار حق از قبيل تقيه و . . . نبوده در اينجا مىگوييم از عدم ردع شارع باز هم به‌طور يقين استكشاف مىكنيم رضاى شارع را ؛ زيرا اگر راضى نبود كه بندگانش در امور دين او از چنين سيره‌اى پيروى كند هرآينه آنان را از اتباع اين سيره ردع مىفرمود و طريقه خاصهء به خودش را به هر نحوى كه باشد بيان و ابلاغ مىكرد و چون بيان نكرده معلوم مىشود كه به همين شيوه راضى بوده است . ان قلت : شايد در واقع ردع كرده ، ولى به دست ما نرسيده است . قلت : مجرد ردع واقعى بدون وصول به مكلف ارزشى ندارد ردع وقتى ارزش دارد كه به مكلف و اصل شود تا در حق او حجت باشد و گرنه ردع واقعى غير و اصل وجودش كالعدم است . شعبهء دوم : اين شعبه نيز به دو بخش منقسم مىشود : 1 . گاهى دليل خاص داريم كه شارع برخى از اين سيره‌ها را امضا فرموده چنين سيره‌اى حجت خواهد بود نظير اينكه در باب قيمت‌گذارى اشيا ، شارع اجازه داده كه عند المنازعه به اهل خبره مراجعه شود مثلا مالى را شخصى تلف نموده و يا انداخته به دريا كه قابل پيدا شدن نيست و در قيمت آن با صاحب مال نزاع دارند اينجا رجوع مىشود به اهل خبره براى رفع نزاع . قيميات در مقابل مثليات است . شيخ انصارى در مكاسب ( ص 105 ) دربارهء قيمى