نتيجه نهايى : از بيانات مذكور كاملا با مناط و مقوم حجيت امارات ظنيه آشنا شديم و آن اينكه مناط حجيت امارات ، علم است و مىتوانيم به صورت موجبهء كليه بگوييم هر امارهء ظنيه‌اى كه دليل قطعى بر حجيت و اعتبار آن قائم شده حجت است و واجب الاتباع از قبيل خبر واحد و ظواهر كتاب و قول لغوى و . . . و به صورت سالبه كليه بگوييم : هر اماره ظنيه‌اى كه پشتوانه قاطع ندارد حجيت نداشته و جايز العمل نيست مثل قياس ، استحسان ، شهرت فتواييه و . . . و ديگر لازم نيست ما براى رد و ابطال قياس اقامه دليل نماييم ، بلكه كافى است كه دليل قطعى بر حجيت او نباشد خواه قطع به عدم حجيت داشته باشيم و خواه شك در آن و خواه ظن به حجيت هيچ‌كدام مفيد فايده نيست و در باب حجيت شك در حجيت مساوى است با قطع به عدم حجيت ؛ يعنى مساوى است با قطع به عدم جواز استناد به آن در مقام عمل . تبصره : اينكه مىگوييم عدم القطع به حجيت مساوى با قطع به عدم حجيت است كسى خيال نكند كه اين دو تعبير متناقض‌اند به اين جهت كه عدم القطع ، يعنى شك در حجيت مساوى با احتمال حجيت است از طرفى هم قطع به عدم حجيت ، يعنى احتمال حجيت نمىدهيم و اين دو متناقض‌اند ، جوابش اين است كه منظور از عدم قطع به حجيت ، يعنى ما علم نداريم و نمىدانيم كه آيا شارع اين امور را حجت كرده يا خير و منظور از قطع به عدم حجيت ، يعنى قطع داريم به عدم جواز استناد در مقام عمل به اين امارات و نمىتوانيم به شارع اسناد دهيم ؛ زيرا اين اسناد تشريع است ( ادخال ما لم يعمل كونه من الدين فى الدين ) و التشريع محرم بالادلة الاربعة پس مناط در حجيت امارات و مقوم حجيت امارات عبارت است از علم و يقين . نكته اول : گروهى از اخباريين به اصولىها اعتراض نموده و بر آنان طعنه زده‌اند كه شما به امارات ظنيه ، از قبيل خبر واحد مجرد از قرائن عمليه عمل مىكنيد ، در حالى قرآن فرموده است : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً . شما به كدام دليل به مظنه دل بسته‌ايد ؟ از بيانات ما جواب اين اعتراض داده شد و گفتيم كه درست است كه ما اصوليين به برخى از ظنون خاصه عمل مىكنيم ، ولى نه از باب اينكه اين امور ظن بما هو ظن هستند ، بلكه از اين باب كه اين عده از ظنون پشتوانه قطعى دارند . در حقيقت