علمى كما ذكرنا ، و اگر مرادت اين است كه عالم و دانشمند هم حق ندارد قبل الفحص و الياس به ظواهر قرآن عمل نمايد ، باز سخن شما را قبول داريم ، ما هم مىگوييم : مجتهد اولا بايد برود فحص از قرائن و خلاف ظواهر كند و هنگامى كه مايوس شد آن‌گاه مىتواند به ظواهر عمل كند ؛ ولى اگر مراد شما اين است كه ما بايد دگماتيستى عمل كنيم و فقط بر احاديث آل البيت عليهم السّلام جمود كنيم و حق نداريم به ظواهر كتاب عمل كنيم مطلقا حتى نسبت به مجتهد آن‌هم حتى بعد الفحص و الياس ما مىگوييم اين سخن ايرادات فراوانى دارد : الف . اولا ادعايى است بلادليل و استدلالات شما اين مدعاى وسيع را اثبات نمىكند چون مهم‌ترين دليل شما دو دليل است : 1 . ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از عمومات قرآنيه تخصيص خورده و بسيارى از مطلقات تقييد خورده و . . . با وجود اين علم اجمالى روى هر آيه‌اى كه انگشت مىگذاريم احتمال مىدهيم كه اين آيه از آياتى باشد كه قرينه بر خلاف ظاهر آن در كار است پس حق عمل به ظواهر كتاب نداريم . اين دليل جوابش آن است كه وجود چنين علم اجمالى قبول است و لكن وقتى ما رفتيم و فحص كرديم و دانه‌دانهء مواردى را كه خلاف ظاهر اراده شده به دست آورديم آن‌گاه علم اجمالى ما تبديل مىشود به يك علم تفصيلى به 80 % و يك شك بدوى به 20 % و نسبت به آن 20 % مىتوانيم به ظواهر اعتماد كنيم . 2 . روايات متواتره‌اى كه به آن استدلال كرده‌اند كه بعدا طرح نموده و جوابش را خواهيم داد . ب . ثانيا بر خلاف خواست قبلى خود اهل بيت عليهم السّلام است كه در روايات بسيارى ما را به قرآن ارجاع داده‌اند و معيار را كتاب خدا قرار داده‌اند و ما به عنوان نمونه چهار طايفه را نقل مىكنيم : 1 . رواياتى كه در خصوص احاديث متعارضه وارد شده و معصومين عليهم السّلام دستور داده‌اند كه اين دو حديث متعارض را به كتاب اللّه عرضه كنيد هريك موافق كتاب بود اخذ كنيد و ديگرى را طرح كنيد و به ديوار بزنيد ، اين روايات در اصول كافى ( ج 1 ،