دينى خود نيز چنين عملى دارند حال شرع مقدس با عقلا در اين سيره متحد المسلك نيست به دليل اينكه ركن دوم استصحاب شك لاحق است و اين ركن در حق شارع مقدس محال است ، بلكه شارع مقدس هميشه متيقن است يا يقين به بقاى حكم دارد و يا يقين به ارتفاع فلذا چنين سيره‌اى در حق شارع عملا قابل تصور نيست ، ولى مسلمانان كه گروهى از عقلاى عالم‌اند چنين سيره‌اى را حتى در امر دينشان داشته‌اند و معصوم هم ملتفت بوده با اين حال ردع نفرموده پس باز هم از عدم ردع شارع امضاى وى را استكشاف مىكنيم . متأسفانه اين شرط هم در ما نحن فيه مفقود است به دليل اينكه براى ما ثابت و مسلم نيست كه عقلاى عالم و مسلمانان جهان حتى در امور دينى خود هم به قول لغوى مراجعه نموده باشند آن‌هم با اين ويژگى كه در مرأى و مسمع معصوم هم بوده و با اين حال امام عليه السّلام و شارع مقدس ردع نكرده است تا بتوانيم ادعا كنيم كه اين عدم ردع دليل بر امضا و موافقت اوست به دليل اينكه شايد مسلمين معانى لغات كتاب و سنت را از خود مفسرين حقيقى قرآن ، يعنى معصومين عليهم السّلام مىپرسيدند و نيازى به اهل لغت نداشتند و اصولا معاجم لغت در صدر اول نبوده و در زمان صادق آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اولين كتاب لغت تدوين شد و نخستين نويسنده لغوى خليل بن احمد بود و پس از وى ابن سكيت و ديگران در اين زمينه قلم‌فرسايى نمودند پس اين امر هم محرز نيست . 3 . برفرض كه شرط اول و دوم مفقود باشند در اين صورت بناى عقلا نسبت به احكام شرعيه حد اكثر گمان‌آور خواهد بود و قانون در باب ظنون آن است كه عمل طبق ظنون حرام است مگر يك پشتوانه قاطع داشته باشد پس بايد يك دليل قاطع بر حجيت و اعتبار اين بناى عقلاييه قائم شود حال با كمال تأسف در خصوص ما نحن فيه دليل قاطع هم در كار نيست ، بلكه عكس آن دليل دارد و آن اينكه آيات ناهيه از اتباع ظن شامل اين گمان هم مىگردد و دلالت مىكند بر اينكه شارع مقدس اين سيره را ردع نموده پس بناى عقلا هم به اجماع ملحق مىگردد و در ما نحن فيه دليليتى ندارد .