الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
230
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
3 . هنگامى كه به شرع مقدس اسلام مراجعه مىكنيم و آيات و روايات را بررسى مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه از سوى شارع مقدس اسلام در هيچ آيه و روايتى اين سيره عقلاييه ردع و ابطال نگرديده است . 4 . پس از راه عدم ردع شارع رضايت و موافقت شارع را با اين سيره استكشاف مىكنيم و مىگوييم : اگر شارع مقدس با اين سيره موافق نبود و طريقه نوينى در اين باب داشت هرآينه پيروان خويش را از عمل بدان و اتباع آن منع مىفرمود و روش مخصوص به خود را اعلام مىفرموده : ان قلت : شايد شارع روش تازهاى داشته و آن را بيان هم نموده ، ولى به دست ما نرسيده است ! ! قلت : اگر چنين بيانيهاى از شارع مقدس صادر گرديده بود هرآينه به دست ما مىرسيد ؛ زيرا مقتضى براى اظهار و افشا موجود بود و آن حرص و ولع غير قابل وصف مسلمين نسبت به كوچكترين حركات شارع بود كه تمام جزئيات رفتار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در تاريخ آوردهاند و مانع هم مفقود بود ؛ زيرا مسئله يك مسألهء سياسى نبوده كه بنا بر پنهان كردن آن باشد . با همه اينها اگر اعلاميهاى بود حتما به ما مىرسيد و اگر به ما ابلاغ مىشد يا به طريق خبر متواتر بود و يا لااقل به گونهء خبر واحد ، درحالىكه نه به طريق تواتر و نه خبر واحد چنين مطلبى به ما آيندگان ابلاغ نشده است . پس معلوم مىشود اساسا ردعى در كار نبوده ، پس قول لغوى حجت است و رجوع به آن بلامانع است . جواب ما : مرحله اول استدلال ( عقلاى عالم در هر رشتهاى به اهل فن مراجعه مىكنند ) مقبول است . مرحله دوم استدلال هم ( اهل لغت در فن خود خبرهاند و بدانها مراجعه مىشود مقبول است . مرحلهء سوم استدلال هم ( از سوى شارع ردعى محقق نشده ) مقبول است . مرحلهء چهارم كه از عدم ردع شارع استكشاف كنيم موافقت و رضايت او را نسبت به اين سيرهء عقلا اين مرحله به نحو مطلق مقبول نيست و از مجرد عدم ردع شارع