نصوص بوده و قطعى الدلاله هستند و محتاج به اين مبحث نيستند ، ولى معظم آيات و روايات ظهور در مطلوب دارند و دلالتشان ظهورى است كه احتمال خلاف هم در آن راه دارد و لذا نياز داريم به اينكه ابتدا حجيت ظواهر را ثابت كنيم تا بتوانيم به ظواهر قرآن و سنت استناد كنيم و از اين ظواهر حكم كلى الهى را استنباط كنيم بنابراين ، مبحث حجية الظواهر تكملهء مبحث حجية الكتاب و السنة است . 3 . تا به حال مكرر در مكرر در طول مباحث حجت گفته‌ايم و خواهيم گفت كه ( الاصل حرمة العمل بالظن ) از اين قانون كلى ظنونى كه دليل قاطع بر حجيت آنها قائم شده استثنا شده از قبيل خبر واحد ثقه و . . . حال ظواهر كتاب و سنت نيز از جملهء امور ظنيه و نيازمند يك دليل قاطع است تا از تحت آن قانون كلى خارج شود و در نتيجه مجتهد در مقام استنباط حق رجوع به اين ظواهر داشته باشد اما آيا دليل قاطع دارد يا ندارد به زودى خواهد آمد و ثابت مىكنيم كه آرى ، ظواهر حجت است و پشتوانه قاطع دارد و آن سيرهء عقلاييه است . 4 . مبحث شناسايى ظواهر خود داراى دو بخش است : الف . آيا فلان لفظ براى فلان معنا وضع شده يا خير ؟ فى المثل آيا صيغهء افعل براى وجوب وضع شده يا خير ؟ هنگامى كه وضع يك لفظ براى يك معنا محرز شد ظهور آن لفظ هم در اين معنا به‌طور حتم احراز مىگردد و صغراى اصالة الظهور به دست مىآيد . ب . آيا قرينهء عامه يا خاصه بر ارادهء فلان معنا از فلان لفظ وجود دارد يا خير ؟ قرينه عامه نظير قرينهء حكمت كه مركب از پنج مقدمه بود به نام مقدمات حكمت كه در هر لفظى اين مقدمات احراز گردد آن لفظ ظهور در اطلاق پيدا مىكند و قرينه خاصه ضابطهء كلىاى ندارد و در هرجا متناسب با همان مورد است مثل قرينه مناسبت حكم با موضوع و يا مثل اينكه در مورد خاصى قرينه قائم شده بر اينكه صيغهء لا تفعل دال بر كراهت است . 5 . نياز به قرينه در دو باب است :