نيست و ما حق نداريم بدان‌ها اخذ كنيم چون‌كه ائمه عليهم السّلام فرموده‌اند : ان دين اللّه لا يصاب بالعقول ، يعنى حلال و حرام الهى را به وسيلهء عقل نمىتوان تحصيل كرد . جناب مصنف ابتدا سخن اخباريين را توجيه نموده آن‌گاه ابطال مىنمايد . توجيه : مىفرمايد : بهترين توجيهى كه براى اين سخن مىتوان ذكر نمود آن است كه اخبارىها مىخواهند بگويند : احكام اللّه معلق به علم به آن احكام از طريق كتاب و سنت است ؛ يعنى اگر از اين طريق علم پيدا كرديم پس حكمى هست و ما نسبت به آن مكلفيم و الا فلا . رد : اين سخن اخبارىها برگشت به سخن اشاعره دارد كه در مقدمه 11 از مقدمات مباحث حجت ذكر شد و آن اينكه احكام خدا مختص به عالمين است و در حق افراد جاهل حكمى نيست با اين تفاوت كه اشاعره مىگفتند : احكام خدا مختص به عالمين و مقيد به علم است از هر طريقى كه اين علم حاصل شود ، ولى اخبارىها مىگويند احكام خدا مختص به علمى است كه از راه كتاب و سنت حاصل شود و وقتى كه كلام اخبارى بازگشت به كلام اشعرى كرد همان اشكالات وارده بر اشاعره بر اخباريين هم وارد مىشود ، و عمده‌اش آن بود كه تقييد به علم مستحيل است چون يا مستلزم دور و يا خلف است . ( به نظر ما حقير اين توجيه مصنف تكليفى بيش نيست به دليل اينكه ظاهر كلام اخباريين آن است كه احكام اللّه در واقع هستند و مقيد به علم هم هستند و ما هم در واقع به آن احكام محكوميم و لكن اين احكام واقعيه منجز نخواهد شد مگر آنكه از طريق كتاب و سنت به دست ما برسد همان گونه كه مشهور اماميه نسبت به جاهل قاصر نظرشان همين است كه احكام خدا ميان عالم و جاهل ، قاصر و مقصر مشترك است منتهى در حق عالم و جاهل مقصر منجز مىشود ، ولى جاهل قاصر معذور است در اينجا هم ظاهرا مراد اخباريين آن است كه حكم شرعى به دست آمده از طريق ملازمهء عقليه بر مكلف منجز نمىشود پس اين توجيه بىوجه است البته مخفى نماند كه با رد اين توجيه حقانيت كلام اخبارىها به ثبت نمىرسد ، بلكه ما استدلال آنها را به همان دو بيان بعدى مصنف رد مىكنيم در نتيجه ادعاى آنان باطل مىكرد خذ فاغتنم ) .