مىكنند و تابع ادراك آنهاست و وراء تطابق آراء عقلا واقعيتى ندارد ادراك مىكند و اما امور واقعيه و نفس الأمرية به عقل نظرى مربوط مىشود و اينكه فلان عمل در نزد شارع بايستنى و فلان عمل نبايستنى است از جمله امور واقعيه‌اى است كه تابع ادراك عقلا نيست ؛ زيرا بسيارى از امور در نزد شارع واقعا و حقيقتا بايستنى و لو عقلاى عالم به مقتضاى عقلشان آن را درك نكنند و در بخش نبايستنىها نيز مطلب از همين قرار است . بنابراين ، عقل عملى نمىتواند قضاوت كند كه : هذا ينبغى فعله عند الشارع و ذلك ينبغى تركه ، بلكه حد اكثر مىتواند قضاوت كند كه : هذا الفعل حسن و ذاك قبيح با قطع‌نظر از انتساب اين حكم به شارع يا به حاكم ديگر ، خلاصه الكلام آنكه عقل عملى فقط حاكم است ، ولى حاكى و كاشف نيست ، البته اسباب و عوامل اين حكم عقلى گوناگون است : گاهى سبب اين حكم كمال يا نقصان شخصى است و گاهى سبب آن ، كمال يا نقصان نوعى است و گاهى سبب آن مصلحت يا مفسدهء شخصيه است و گاهى سبب آن مصلحت يا مفسدهء نوعيه است و گاهى سبب آن انفعالات نفسانى است و گاهى سبب آن وجود خلق انسانى است و گاهى سبب آن ، عادت است و . . . حال هنگامى كه عقل عملى حسن يا قبح را ادراك نمود به دنبال آن عقل نظرى وارد ميدان شده و در بعضى از اين موارد حكم به ملازمه مىكند و آن در باب قضاياى مشهوره‌اى است كه عقلا بما هم عقلا طبق آن تطابق آراء دارند دليل امر هم آن است كه شارع نيز يكى از عقلاست و همان حكم عقلا را خواهد داشت و در ساير موارد عقل نظرى حكم به ملازمه نمىكند ؛ زيرا شارع مقدس اين عادت‌ها و يا انفعالات نفسانيه‌اى را كه از خصائص بشرى هستند ندارد و لذا بين حكم عقلاى براساس عادت بر حسن يا قبح كارى با حكم شارع به حسن يا قبح آن ملازمه‌اى نيست . حال در مواردى كه عقل عملى حكم به ملزوم نمود و ما قطع به ملزوم پيدا كرديم مثل حسن عدل و قبح ظلم و به دنبال آن عقل نظرى به ملازمه حكم نمود و ما قطع به ملازمه پيدا كرديم ديگر معطلى نداريم و قطع به لازم كه حكم شرعى باشد براى ما حتما پيدا خواهد شد و هرجا كه قطع آمد حجيت آن ذاتى است و قاطع عذر است تا