است و جاى دخالت عقل استقلالا نيست و معظم اصوليين مىگويند : حكم عقل حجت است و مىتوان به وسيلهء آن حكم شرع را استنباط كرد حال بايد ديد كه مراد از حكم عقل و دليل عقلى كدام است ؟ حكم عقلى بر دو گونه است : 1 . حكم عقل قطعى كه عقل ما از راه قطع به ملزوم و قطع به ملازمه ، قطع به لازم پيدا مىكند فى المثل : الشمس طالعة ( ملزوم ) و كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ( ملازمه ) فالنهار موجود ( لازم ) . 2 . حكم عقل ظنى كه عقل ما از راه قياس يا استحسان حرمت فعلى از افعال مكلفين و يا وجوب آن را ثابت مىكند ، ولى يقين به آن ندارد . حال بايد بدانيم كه منظور اصوليين از آن حكم عقلى كه يكى از منابع احكام شرعيه است . حكم عقل قطعى است كه توضيح آن خواهد آمد و اما حكم عقل ظنى در نزد اصوليين نيز حجيتى ندارد . طبيعى است كه بايد مراد حكم عقل قطعى باشد به دليل اينكه ما ادعا داريم كه دليل عقلى در مقابل كتاب و سنت يك منبع مستقل است و همان گونه كه كتاب و سنت دو منبع قطعى بودند دليل عقلى هم بايد قطع‌آور باشد تا حجت باشد كه حجيه القطع ذاتيه و گرنه ارزشى ندارد . تا اينجا به‌طور سربسته مراد خويش را بيان نموديم ، ولى هنوز هم عقيده داريم كه مطلب داراى يك سرى نقاط مبهمى است كه بايد مرتفع شود و لذا به منظور رفع هرگونه تشكيك و ترديد و مغالطه مسئله را در طى چهار امر دنبال مىكنيم : امر اول : در باب ملازمات عقليه بخش مستقلات عقليه دانستيم كه عقل و يا نيروى مدرك كليات دو شعبه دارد : 1 . شعبهء عقل نظرى ، 2 . شعبهء عقل عملى . و در همان بحث گفتيم كه بشر داراى دو عقل و دو قوهء مدركه نيست ، بلكه يك عقل و يك قوه است ، منتهى مدركات و معلومات آن دو نوع است و به لحاظ معلومات عقل را به دو قسم منقسم كرده‌اند ، ( منظور از عقل نظرى عبارت است از ادراك امورى كه از نوع دانستىها هستند و اصل آگاهى به آنها مطلوب است و