تحت اصل اولى حرمت عمل به ظن باقى مانده ؟ در مسئله سه نظريه مطرح است : 1 . اجماع منقول مطلقا حجت است به دليل اينكه اجماع منقول فردى از افراد خبر واحد است در نتيجه ادلهء حجيت خبر واحد شامل آن شده و بر حجيت آن دلالت مىكند و به دنبال اين شمول تمام اقسامى كه براى خبر واحد بود از قبيل خبر واحد صحيح حسن ، موثق و ضعيف ، براى اجماع منقول هم هست ، يعنى گاهى ناقل اجماع انسان عادلى است اجماع صحيح مىگويند و گاهى ناقل اجماع امامى ممدوح است اجماع حسن مىگويند و گاهى ناقل اجماع ، ثقه است ، اجماع موثق گويند و گاهى ناقل اجماع مجهول الحال است نامش اجماع ضعيف خواهد بود و تمام احكامى كه براى خبر واحد بود براى اجماع منقول هم هست من‌جمله 1 . خبر واحد با شرايطى حجت است و به عبارت جامع‌تر در حجيت خبر واحد مبانى متعددى وجود دارد در حجيت اجماع منقول هم همچنين . 2 . اگر دو خبر واحد متعارض شدند احكامى دارد اگر دو اجماع منقول هم متعارض شدند مثلا شيخ طوسى بر حجيت خبر واحد مجرد ادعاى اجماع كرده و سيد مرتضى بر عدم حجيت آن باز همان احكام را دارد و آن اينكه در گاهى احدهما بر ديگرى رجحان دارد به يكى از مرجحات باب تعادل و تراجيح در اين صورت اخذ به راجح مىشود و گاهى هر دو متعادل و متكافىاند در اين صورت اكثر علما مىگويند : هر دو سقوط مىكنند و رجوع به اصل ثالث مىشود و گروهى قائل به تخييراند . 2 . اجماع منقول مطلقا حجت نيست به دليل اينكه اگرچه اجماع منقول هم نوعى از خبر واحد است و خبر واحد به عنوان خبر واحد بودن شامل اجماع منقول مىشود ، ولى خبر واحد به عنوان حجت بودن اجماع منقول را دربر نمىگيرد ؛ زيرا كه خبر واحد دو قسم است : 1 . حسى 2 . حدسى حال ادله حجيت خبر واحد كه مهم‌ترين آنها بناى قطعيهء عقلاييه است قدر متيقن آن است كه خبرهاى حسى را شامل مىشوند و خبرهاى حدسى و يا از روى اعتقاد را شامل نيست ( و دليل آن تبادر است ) و اجماع منقول غير دخولى ، اخبار از رأى معصوم است از روى حدس و پندار شخصى پس داخل در خبر واحد به عنوان حجت بودن نيست و مشمول ادلهء حجيت خبر نخواهد