و اما اينكه مدرك اجماع ، عقل باشد اين هم مبتلا به اشكال است به دليل اينكه حكم عقل به چند صورت متصور است : 1 . يا از احكام عقليه‌اى است كه مورد تطابق آراء عقلا بما هم عقلاست نظير حسن عدل و قبح ظلم . 2 . و يا از احكام عقليه‌اى است كه عقل يك فرد يا يك عده بدان حكم مىكند ، ولى مورد قبول همگان نيست . 3 . و يا از احكام عقليه‌اى است كه همهء عقلاى عالم طبق آن حكم مىكنند و لكن به مقتضاى عادت و يا انفعالات نفسانيه نه به عنوان اينكه عقل دارند . اگر از قسم دوم و سوم باشد چنين حكم عقلى ارزش ندارد و وجودش كالعدم است و از اين طريق قطع به حكم واقعى حاصل نمىشود بنابراين ، حكم عقل اگر پشتوانه اجماع باشد حتما بايد از قسم اول باشد آن‌هم كه محال است چنين قضيه عقليه‌اى در ميان باشد و براى متقدمين ظاهر و هويدا باشد ، ولى براى متاخرين مخفى باشد ، پس از اين طريق هم قطع به واقع حاصل نمىشود . و اما اينكه مدرك اجماع ، سنت باشد : استناد به سنت به دو نحوه متصور است : 1 . حضرات مجمعين عموما و يا بعضا به محضر مقدس معصوم رسيده باشند و به‌طور شفاهى حكم شرعى را از زبان پاك معصوم شنيده و يا در عمل يا تقرير معصوم ديده باشند و سپس همگى متفقا فتوا دهند بر اينكه مثلا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است ، اشكالات اين صورت آن است كه اولا منحصر به زمان حضور است و اما نسبت به عصر غيبت ما نه يقين به اين امر داريم و نه ظن به آن ، آرى ، احتمال مىدهيم كه برخى از بزرگان به محضر امام رسيده باشند از قبيل مقدس اردبيلى و علامه بحر العلوم و . . . ، ولى يقين نداريم كه همهء مجمعين اين حكم شرعى را از زبان امام عليه السّلام گرفته‌اند پس بالنسبه به اعصار متاخره فايده‌اى ندارد . ثانيا نسبت به عصر حضور هم ما يقين نداريم كه اجماع مجمعين براساس شنيدن حكم از زبان معصوم و يا مشاهده حكم در عمل معصوم يا تقرير وى بوده باشد ؛ زيرا شايد مجمعين به يك خبر موثقى اعتماد كرده‌اند و همگى طبق آن فتوا داده‌اند و اذا جاء الاحتمال بطل