الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
156
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
مذمت و نهى از اتباع ظن است بالنسبه به واقع ، يعنى براى رسيدن به حكم اللّه واقعى از ظن متابعت نكن . شاهد مطلب اين آيه است كه : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً اى من الواقع ، ولى در استصحاب ما كارى به واقع نداريم ، بلكه استصحاب يك اصل عملى است كه در ظاهر جعل شده براى خروج مكلف از حيرت و نظرى به واقع ندارد ، بلكه اصولا در موردى است كه ما نسبت به واقع و حق كاملا بىاطلاع هستيم بنابراين ، مورد استصحاب با مورد آيات دوتاست و لذا استصحاب تخصصا خارج است از عموم لا تقف و . . . و لكن اين جوابى كه در باب استصحاب داديم در باب خبر واحد نمىتوانيم ذكر كنيم ؛ زيرا مورد آيات با مورد خبر واحد هر دو حكم واقعى است آيات نهى مىكنند از متابعت ظن نسبت به واقع و خبر واحد هم مثل ساير امارات طريق الى الواقع است ، پس هر دو ناظر به واقع هستند و لذا بايد چنين پاسخ دهيم : مقدمه : در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد كه ما يك تخصيص داريم و يك تخصص ، يك ورود داريم و يك حكومت حال جوابهايى كه در رابطه با خبر واحد ثقه از اشكال مذكور داده شده چند جواب است كه برخى از آنها بر تخصيص مبتنى است مثل جواب محقق خراسانى و برخى مبتنى بر تخصص است مثل جواب محقق اصفهانى و برخى مبتنى بر حكومت است مثل جواب محقق نايينى و برخى مبتنى بر ورود است مثل جواب دوم مصباح الاصول . با حفظ اين مقدمه : مصنف سه جواب از اشكال فوق نقل مىكند : 1 . جواب محقق اصفهانى : آيات ناهيه از عمل به ماوراى علم در مقام بيان يك امر تعبدى محض نيست ، يعنى نمىخواهند بگويند : ايها المؤمنين تعبدا و بدون ادراك فلسفهء مطلب به ظن عمل نكنيد ، بلكه اين آيات ارشاد به حكم عقل است ؛ يعنى مطلب را به ادراك خود عقلا واگذار كرده ، يعنى عقلاى عالم بما هم عقلا به ظن بما هو ظن عمل نمىكنند چون احتمال ضرر دارد آيات هم لسانش لسان ارشاد است . بنابراين ، اگر عند العقلاء ظنى از ظنون قائممقام علم بود و سيرهء مستمره بر عمل به آن قائم شده بود آيات ناهيه شامل چنين ظنى نمىشود و اين ظن موضوعا خارج است ،