الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
136
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
مىكنيم كه اين آيه از اين ناحيه اطلاق دارد و مقيد نشده به اينكه اظهار الحق و الهدايه حتما بايد به گونهء يقينى و در حد تواتر باشد ، بلكه اظهار هدايت واجب است و لو مستلزم علم يقيني نباشد و وقتى كه وجوب اظهار مطلق بود وجوب قبول هم مطلق خواهد بود ، پس آيه از اين ناحيه مبتلا به اشكال نيست . و لكن الانصاف ، حق آن است كه اين آيه دليل بر حجيت خبر واحد نخواهد بود و اين آيه را به آيهء نفر نبايد مقايسه نمود ؛ زيرا بحث ما در باب حجيت خبر در مواردى است كه مطلبى بر ديگران مخفى است و بدون اظهار مخبر روشن نمىشود لذا اگر بر مخبرين انذار واجب شد بر سامعين هم قبول كردن و حذر واجب است و گرنه وجوب انذار لغو خواهد بود ، و مورد آيه نفر يك چنين موردى است ، ولى مورد آيهء كتمان آنجاست كه مطلبى خودش ظاهر و هويداست و چنين مطلب ظاهرى را نبايد كتمان كرد تا به گوش ديگران هم برسد ، شاهد مطلب شأن نزول آيه است كه مربوط به عالمان يهودى است كه آنان صفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه در تورات و انجيل بيان شده بود كتمان مىنمودند خداوند آنان را از اين كار ممانعت مىكند و شاهد ديگر ادامهء آيه است كه مىفرمايد : مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ ، يعنى مطالبى كه براى مردم بيان كردهايم و همه آن را مىدانند كتمانش حرام است پس ملازمهاى بين وجوب اظهار و وجوب قبول نيست به عبارت اخرى در باب آيه نفر ميان وجوب تعليم و وجوب قبول ملازمه وجود دارد و مىتوان گفت : لو لم يجب القبول لم يجب التعليم ( صغرا ) لكن التعليم واجب ( كبرا ) فالقبول واجب ( نتيجه ) اما در باب آيه كتمان ميان وجود اظهار و وجوب قبول ملازمهاى نيست و نمىتوان گفت : فالقبول واجب ( نتيجه ) به دليل اينكه چه كتمان حرام باشد يا نه ، اظهار واجب باشد يا نه ، قبول الحق واجب است پس وجوب قبول متفرع بر وجوب اظهار نيست تا ملازمه باشد و دليل بر مدعاى ما باشد . در خاتمه به دو نكته اشاره مىكنيم : 1 . علاوه بر سه آيه مذكور دو آيه ديگر هم هست كه اصوليين براى حجيت خبر واحد بدان استدلال كردهاند ، ولى به عقيدهء ما استدلال به آن آيات هم مثل استدلال به