است ، ولى به اين احتمال ، اعتنا نكرده ، از آن اصل استفاده مىكنيم و آن‌گاه ظاهر كلام ، از متكلم بر مخاطب و از مخاطب بر متكلم حجت مىشود . اصالة عدم النقل و الاشتراك و اصل عدم ديگرى هم هست كه در خطابات از آنها استفاده مىشود و اين‌ها را هم به اصل عدم تقدير ملحق مىكنيم ، چون هر سه اصول عدمىاند . حال ، آن دو عبارت‌اند از : 1 . اصالة عدم النقل ، 2 . اصالة عدم الاشتراك . منقول عبارت است از لفظى كه ابتدا براى معنايى وضع شده و بعدها از آن معناى اولى ، با رعايت مناسبت ، نقل داده شده و در معناى جديد استعمال شده ؛ به قدرى كه آن معناى اولى ، به طور كلى مهجور شده است ؛ مثل صلاة نسبت به دعا . مشترك لفظى آن است كه براى دو يا چند معنا در عرض هم ، وضع شده و هيچ‌كدام از معانى ، مهجور نيست . ازاين‌رو مىگوييم : كاربرد اصالة عدم النقل در جايى است كه احتمال نقل بدهيم ؛ به اين معنا كه كلام ، در يك معنايى به كار مىرود و ما احتمال مىدهيم كه جلوتر براى معناى ديگرى وضع شده بود و سپس از آن معنا نقل داده شده و در اين معنا استعمال مىشود و منقول شده ، يا خير ، معناى اولى و اصلى كلام ، همين است ؟ اينجا از اصالة عدم النقل استفاده مىكنيم . مثلا فعل امر ، در نزد عرف و عقلاى عالم ، دال بر وجوب است . ما احتمال مىدهيم كه در لغت عرب ، معناى ديگرى داشته و عند العرف ، به اين معنا منقول شده است . از اصالة عدم النقل بهره مىگيريم ( نام ديگر اين اصل ، استصحاب قهقهرايى است ) . اصالة عدم الاشتراك ، در موردى است كه كلام ، براى معنايى وضع شده و در معناى ديگرى هم استعمال مىشود و ما يقين به وضع ثانوى نداريم ، اما احتمال مىدهيم كه واضع ، لفظ را براى اين معنا هم وضع كرده باشد تا مشترك لفظى شود . به اصالة عدم الاشتراك تمسك مىكنيم ( كاستعمال الامر فى الوجوب و الندب ) . تبصرهء 1 : مواردى كه به دليل خاص نقل يا اشتراك ثابت شده ، مورد بحث ما نيستند . تبصرهء 2 : مواردى كه مشترك لفظى بدون قرينه استعمال مىشود ، در هيچ‌يك از معانىاش ظهور پيدا نمىكند ، بلكه مجمل باقى مىماند .