باشد ؛ چون احتمال نصب قرينه مىدهيم ، ولى يقين به وجود قرينه نداريم . اينجا از اصالة الحقيقة استفاده مىكنيم و مىگوييم اصل اين است كه متكلم ، معناى حقيقى را اراده كرده است . به عبارت ديگر ، مورد اين اصل ، در مورد احتمال مجاز بودن در كلام است . مثال : متكلم گفت « جئنى بأسد » ، ما احتمال مىدهيم كلمهء « رامى » هم گفت و ما نشنيديم ، ولى يقين نداريم . لذا شك مىكنيم كه حيوان مفترس را اراده كرده است يا رجل شجاع . از اصل فوق كمك مىگيريم و كلام متكلم را بر معناى حقيقى حمل مىكنيم . آن‌گاه اين كلام ، در معناى حقيقى ، از مولى بر عبد و از عبد بر مولى حجت مىشود . يعنى اگر عبد نرفت و حيوان مفترس را به بهانهء اينكه من احتمال مىدادم مراد مولى « رجل شجاع » باشد نياورد ، اين عذر ، مقبول نيست و مولى حق دارد او را مؤاخذه كند . متقابلا ، اگر عبد حركت كرد و حيوان مفترسى را آورد ، مولى نمىتواند بگويد « من رجل شجاع را اراده كرده بودم و تو او را نياوردى » . عبد مىتواند به ظاهر كلام مولى تمسك كند و بگويد « من از اعماق قلب تو آگاه نيستم . ظاهر كلامت اين را مىفهماند و من هم امتثال كردم » . اصالة العموم مورد كاربرد اصالة العموم جايى است كه متكلم ، كلام عامى را گفته و مخاطب احتمال مىدهد كه متكلم ، اين عام را تخصيص زده باشد و مراد واقعىاش خصوص باشد ولى يقين به وجود تخصيص ندارد . اينجا به اصالة العموم تمسك مىكند . مثلا مولى گفت « اكرم العلماء » . مخاطب احتمال مىدهد كه مرادش خصوص علماى عادل بوده ، ولى يقين ندارد . اينجا به اصالة العموم تمسك مىكند و همين عموم كلام ، از مولى بر عبد و از عبد بر مولى حجت مىشود ؛ يعنى اگر عبد فقط علماى عادل را اكرام كرد و علماى فاسق را اكرام نكرد ، مولى حق دارد او را مؤاخذه كند و او عذرى ندارد . متقابلا اگر عبد ، هم عالم عادل و هم فاسق را اكرام كرد ، مولى حق ندارد بگويد « من خصوص عالم عادل را اراده كرده بودم » ؛ زيرا مىتوانيم در جوابش بگوييم : « ظاهر كلامت عموميت داشت و ما در قلب تو نبوديم و علم غيب هم نداشتيم كه مراد تو را بخوانيم » .