آنچه را در واقع و نفس الامر تمام الموضوع است ، بيان نكند ولى غرضش متوقف بر اين نيست كه به مخاطب هم اعلام كند تا او هم از حدود موضوع كاملا آگاه شود ) اينجا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب باشد ، مانع مىشود از تمسك به اطلاق ، چون شايد تمام موضوع واقعى حكم ، همين‌قدر متيقن بوده ولى مولى در ظاهر بيان نكرده و به وجود « قدر متيقن در مقام تخاطب » اعتماد نموده ؛ پس حق تمسك به اطلاق ندارد . مثلا مولايى با عبدش دربارهء لحم الغنم و منافع آن سخن مىگفتند . ناگهان مولى تحريك شد و گفت : اشتر اللحم . اينجا قدر متيقن در مقام تخاطب ، لحم الغنم است و وجود اين قدر متيقن ، كافى است كه قرينه باشد بر اينكه مراد مولى از آن مطلق ، همين‌قدر متيقن است ، لذا حق تمسك به اطلاق ندارد . اذا عرفت هذا ، با دانستن اين مقدمه ، برمىگرديم به اصل مطلب و مىپرسيم : آيا آمر ، در مقام بيان ، بايد به نحو اولى در مقام بيان باشد يا اگر به نحو ثانى هم باشد ، كافى است ؟ آخوند مىفرمايد : كه لازم نيست به نحو اولى در مقام بيان باشد بلكه به نحو ثانى هم كه باشد ، كافى است چون مولا درصدد است كه موضوع واقعى حكمش را بيان كند و اين مقدار كافى است كه اگر قدر متيقن بود ، بدان اكتفا كند و لازم نيست كه علاوه بر اين ، به مخاطب هم بگويد كه تمام موضوع حكم من همين است و چون احتمال مىدهيم كه به قدر متيقن اكتفا كرده باشد ، لذا نمىتوان به اطلاق تمسك كرد . نعم ، آخوند مىفرمايد : هركجا قدر متيقنى در مقام تخاطب بود ، مانع از تمسك به اطلاق است . سپس يك مورد را استثنا نموده و آن اينكه اگر قدر متيقنى در مقام تخاطب باشد ولى موضوع واقعى همين‌قدر متيقن نباشد بلكه مطلق باشد ، اينجا بر مولاست كه اعلام كند كه مراد من مطلق است ، زيرا اگر بيان نكند ، چه‌بسا مخاطب روى حساب قدر متيقنى خيال كند كه مراد مولا همين است ، ولى چون قدر متيقن بوده ، لذا مطلق آورده و بدان اكتفا نموده . براى دفع اين توهم بايد بيان كند . از اين بيانات نتيجه مىگيريم : هركجا قدر متيقن در مقام تخاطب باشد و مولا بيان نكند كه قدر متيقن تمام موضوع است و مطلق بياورد ، ما حكم مىكنيم كه مرادش قدر