الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

359

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

يا مفرد مذكر عاقل يا مثلا لفظ انسان را مىخواهد وضع كند براى حيوان ناطق ، اين وضع ، حكمى است از ناحيهء واضع كه به روى لفظ و معنا بار مىشود به اينكه مىگويد : حكمت بان هذا اللفظ مختص بهذا المعنى و بلااشكال وضع از ذات و ذاتيات موضوع له و معنا خارج است ، پس ناچار است كه به ذات المعنى اكتفا نكند بلكه اين ذات معنا را با اين امر خارجى مقايسه كند و حين المقايسه ، واقع امر از سه حال خارج نيست : 1 . يا اين ماهيت ، نسبت به آن امر خارجى ، به شرط شىء است . 2 . يا به شرط لا . 3 . يا لا به شرط قسمى . حال ، مورد بحث ما ، در اسماى اجناس است و ما مدعى هستيم كه در باب اسماى اجناس ، در هنگام وضع ، ذات المعنى به نحو لا به شرط قسمى ملاحظه مىشود يعنى واضع ، معناى انسان را ( كه حيوان ناطق است ) با هريك از خصوصيات خارجى ملاحظه مىكند و نسبت به آن ، لا به شرط مىبيند ؛ مثلا نسبت به علم و جهل ، اين معنا را لا به شرط مىبيند ؛ نسبت به ايمان و كفر ؛ هكذا نسبت به عدالت و فسق ، بياض و سواد ، و خلاصه نسبت به جميع خصوصيات خارجى ، اين معنا را لا به شرط و مطلق مىبيند و سپس لفظ انسان را براى آن معنا وضع مىكند . سؤال : چرا اين معنا را ، نسبت به اين خصوصيات ، لا به شرط مىبيند ؟ جواب : چون اين ماهيت ، در خارج ، اطوار و خصوصيات گوناگون پيدا مىكند از علم و جهل ، ايمان و كفر ، صغر و كبر و . . . و واضع مىخواهد لفظ را براى معنايش وضع كند به طورى كه در جميع اين حالات و صور ، اين لفظ در معناى خودش به كار مىرود و اين ذات المعنى صدق كند ؛ مثلا مىخواهد لفظ رجل را وضع كند براى ذات ثبت له الرجوليّة به طورى كه در حال عالميت و جاهليت و طفوليت و شيخوخيت و . . . صدق مىكند . پس به ناچار بايد ذات المعنى را لا به شرط ببيند تا بتواند لفظ را براى آن ذات المعنى وضع كند ، اما باز تكرار مىكنيم كه اعتبار لا به شرطى ، قيد موضوع له نيست و در