الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
348
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
مشروط است به وجود آنها و نه به عدم آنها و اصلا آن خصوصيات در مقسم ملاحظه نشده و الا اگر مقسم نسبت به خصوصيات يك قسمى به شرط شىء باشد ، پس شامل بقيهء اقسام نمىشود و اگر به شرط لا باشد ، پس شامل اين قسم نمىشود و مقسم در همهء اقسام بايد باشد ، پس نسبت به خصوصيات اقسام بايد لا به شرط باشد تا يجتمع مع الف شرط باشد . و لا به شرط به اين معنا ، اعتبار ذهنى مستقلى ندارد و چنين نيست كه در قبال آن اعتبارات ثلاثه ، براى اين هم تعين و تشخصى در ذهن باشد مستقلا بلكه تعين او به يكى از اقسام فوق و تحقق او به يكى از اين انواع سهگانه است . 3 . در مورد ماهيت لا به شرط قسمى ، مراد از لا به شرط در اينجا يعنى ما ماهيت را با امر خارجى كه ملاحظه كرديم ، نسبت به او ، لا به شرط است يعنى لا مشروط بوجوده و لا بعدمه در مقابل به شرط شىء و به شرط لا . تا اينجا دو مطلب واضح شد : 1 . دانستيم كه اصطلاح ماهيت مهمل با اصطلاح ماهيت لا به شرط مقسمى متباينان هستند . 2 . دانستيم كه ماهيت لا به شرط مقسمى ، وجود مستقلى در محيط ذهن ما جداى از اقسام سهگانهاش ندارد بلكه به وجود يكى از آنها موجود است يا به نحو به شرط شىء است يا به نحو به شرط لا ، و يا لا به شرط قسمى ، پس خودش استقلالا احكامى ندارد . مطلب دوم : اعتبار الماهية عند الحكم عليها . مطالبى كه در امر اول گفته شد ، در رابطه با اعتبارات ماهيت بود به لحاظ مقام تصور ؛ و دانستيم كه ذهن ما مىتواند چهار نحو ملاحظه و مطالعه نسبت به ماهيت داشته باشد . حالا در امر ثانى ، به حسب مقام تصديق و حكم بحث مىكنيم : هنگامى كه ماهيت را موضوع قرار مىدهيم و محمولى را بر او حمل مىكنيم و قضيه درست مىكنيم ، آن محمول از دو حال خارج نيست : الف . يا از ذاتيات است يعنى اجناس و فصول آن ،