الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

344

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

ماهيت ، به اين لحاظ دوم ( يعنى هنگامى كه با عوارض و مشخصات خارجى مقايسه مىكنيم و مىخواهيم حكمى را بر او بار كنيم ) منقسم مىشود به سه قسم ، و سه نحوه اعتبار مىشود : الف . گاهى وقتى كه اين ماهيت را با امور خارج از ذات مقايسه مىكنيم ، مشروط و مقيد است به وجود آن قيد ، يعنى اين حكم بر اين ماهيت بار مىشود به شرط اينكه اين قيد و خصوصيت در او باشد . مثلا ماهيت رقبه را با قيد ايمان ملاحظه مىكنيم و حكم مىكنيم به وجوب عتق ؛ اين ماهيت ، مشروط است به وجود ايمان ، يعنى رقبه ، به شرط الايمان ، عتقش واجب است . اين قسم را ماهيت مخلوطه و مقيد به شرط شىء مىگويند . ب . و گاهى اين ماهيت را كه با آن امر خارجى ملاحظه مىكنيم و حكمى را براى او ثابت مىكنيم ، مشروط است به عدم آن امر خارجى ، يعنى اين ماهيت ، به شرط نبودن آن امر خارجى ، اين حكم را دارد . مثلا مسافر يك ماهيت است ( يعنى ذات ثبت له السفر ) ؛ وقتى او را با « معصيت بودن سفر » ملاحظه و حكم مىكنيم به وجوب قصر ، اين ماهيت ، مشروطة به عدم اين خصوصيت ، اين حكم را دارد ، يعنى : المسافر به شرط عدم كون سفره معصية يجب عليه القصر و لا يجب الاتمام . اين را ماهيت به شرط مىگويند . ج . و گاهى وقتى كه ما اين ماهيت را با آن امر خارجى مقايسه مىكنيم و حكمى را مىخواهيم بر او بار كنيم ، اين ماهيت ، نه مشروط است به وجود آن امر خارجى و نه به عدمش ؛ يعنى بودن و نبودن آن امر خارجى در ثبوت حكم براى اين ماهيت دخالتى ندارد بلكه ماهيت ، نسبت به او ، لا به شرط است . مثل ماهيت انسان نسبت به حريت كه وقتى ما حكم وجوب نماز را بر انسان بار مىكنيم و انسان را ( كه يك ماهيت است ) موضوع وجوب صلاة قرار مىدهيم ، اين انسان ، نه مشروط است به اينكه حر باشد تا نماز بر او واجب باشد و نه مشروط است به اينكه عبد باشد تا نماز بر او واجب باشد . اين را مىگويند : لا به شرط قسمى يا ماهيت مطلقه ؛ و سر اينكه لا به شرط قسمى مىگويند : چون اين ماهيت ، قسمى از اقسام سه‌گانهء ماهيت لا به شرط مقسمى است در