الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

33

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

قابل تصور است . 4 . فى غيره يا لا فى نفسه و آن عبارت است از نسب و روابط كه صددرصد متقوم به منتسبين است و هيچ‌گونه استقلالى از خود ندارد ؛ مثل نسبت قيام به زيد . « 1 » حال دليل بر اينكه « وجود نسبت‌ها و رابطه‌ها لا فى نفسه است » اين است كه اگر نسبت‌ها و رابطه‌ها نيز ( همانند اطراف نسبت ) يك سلسله وجودات فى نفسه و مستقل بودند ، لازمه‌اش آن بود كه براى ربط آن به موضوع و محمول ، رابط ديگرى در كار باشد ؛ چون سه امر مستقل بودند و دست‌كم دو رابط لازم داشت : يك رابط بين نسبت و موضوع و يكى بين نسبت و محمول . آن‌گاه آن دو نسبت و رابط هم اگر مستقل بودند ، پنج امر مستقل مىشد و به چهار رابط نيازمند بود . و اگر آنها نيز وجود استقلالى داشتند ، نه امر مستقل مىشد و به روابط متعدد نيازمند بود و در اين صورت ، تسلسل لازم مىآمد و تسلسل هم باطل است . پس نسبت و رابطه بين طرفين موجود است ، اما عين آن دو يا جزء آن دو نيست و جداى از آن دو هم نيست . ب . انسان ، در مقام افاده كردن مقاصد خويش به ديگران ، همان گونه كه نياز به عبارت آوردن از معانى مستقل دارد ، مثلا از وجود خارجى زيد ، با لفظ « زيد » حكايت مىكند ؛ از وجود خارجى خانه ، با كلمهء « الدار » تعبير مىكند و عبارت مىآورد ، همچنين چاره‌اى ندارد كه از معانى غير مستقل و نسبت‌ها نيز با الفاظ و كلماتى تعبير كند و عبارت بياورد ؛ مثلا اگر مىخواهد به مخاطب بفهماند كه زيد در خانه است . بايد بگويد « زيد فى الدار » و الا اگر تنها از معانى مستقل تعبير كند ، يعنى بگويد : « زيد ، خانه » ، مقصودش را نفهمانيده و اگر تنها از معانى غير مستقل تعبير كند ، يعنى بگويد : « در ، است » ، باز مقصودش تفهيم نشده است . پس محتاج به هر دو ، يعنى هم معانى مستقل و هم معانى غير مستقل است . با دانستن اين دو مقدمه ، مىگوييم : فلسفهء وضع الفاظ براى معانى - كه همانا افاده كردن مقاصد به يكديگر است -

--> ( 1 ) . البته در اينجا دو بحث مطرح است . يكى فرق بين قسم چهارم ( كه « وجود رابط » گويند ) با قسم سوم ( كه « وجود رابطى » گويند ) . بحث ديگر اين است كه آيا نسبت موجود است وجود رابط داريم يا نه ؟ كه در كتب مربوطه عنوان شده است .