بعد ، اين مصلحت از اكرام علماى فاسق برداشته شد و اين حكم عام نسخ شد ؛ تا حالا وظيفه داشت طبق عام عمل كند ، از حالا موظف است كه طبق خاص عمل كند . اما دستهء ديگر از علما ( كه نوع متأخرين از شيخ انصارى به بعد باشند ) مىگويند : جايز است كه دليل خاص ، مخصص دليل عام باشد . اين‌ها دليلشان اين است كه كلام عامى كه از اول از مولى صادر شد ، در او دو احتمال داده مىشود : الف . يحتمل كه در مقام بيان حكم واقعى باشد ، يعنى در واقع و نفس الامر ، اكرام تمام علما مصلحت داشته ، لذا مولى به صورت عام گفته . ب . يحتمل كه در مقام بيان حكم ظاهرى صورى باشد ، يعنى در واقع ، اكرام تمام علما مصلحت نداشته بلكه تنها اكرام علماى عادل مصلحت داشته اما مولى به صورت عام و كلى ، حكم را در ظاهر بيان نموده به خاطر مصلحتى كه وجود داشته ، حال آن مصلحت يا مصلحت تقيه بوده نسبت به ائمه عليهم السّلام و يا مصلحت تدريجى بودن احكام خدا بوده كه روش پيامبر اين بوده كه همهء احكام را يك جا بيان نكرد ، بلكه تدريجا بيان مىكرد . بسيارى از احكام خدا تدريجا و طى مراحلى بيان شد . مثلا تحريم شرب خمر طى سه مرحله بيان شد . در مرحلهء اول فرمود شراب و قمار منافعى و مضارى دارد : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ . . . . در مرحلهء دوم فرمود : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى . در مرحلهء سوم فرمود : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ . علامه امينى رضى اللّه عنه صاحب كتاب الغدير ، در جلد ششم ، صفحهء 251 ، از قول زمخشرى و ديگران مطلبى آورده است . در رابطه با تحريم خمر در اسلام : قال الزمخشرى فى ربيع الابرار فى باب اللهو