الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
303
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
آمده ، « احق برد بودن » است كه شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى در حال عده ، احق و اولى هستند به رد اين زنها از ديگر مردان . اين قسم محل بحث ماست . ب . مقدمهء ديگر : استخدام آن است كه از مرجع ضمير ، يك معنا و از خود ضمير ، معناى ديگرى اراده شود . استخدام انواع مختلفى دارد : 1 . از مرجع ضمير ، يك معناى حقيقى آن و از ضمير ، معناى حقيقى ديگرش اراده شود . 2 . از مرجع ضمير ، يك معناى مجازى آن و از ضمير ، معناى مجازى ديگرش اراده شود . 3 . از مرجع ضمير ، معناى حقيقىاش و از ضمير ، معناى مجازى لفظ اراده شود . و همين قسم سوم ، در ما نحن فيه منظور است ، كه از مرجع ضمير ( يعنى المطلقات ) معناى حقيقى آن ( كه عموم است ) اراده شود و از خود ضمير ( كلمهء « هن » در بعولتهن ) خصوص رجعيات اراده شود . حال در بعض موارد ، يقين داريم به استخدام ؛ و در بعض موارد ، يقين داريم به عدم استخدام ؛ و در بعض موارد ، شك داريم در استخدام . و هركجا شك كرديم ، اصالة عدم الاستخدام جارى مىكنيم ؛ يعنى مىگوييم اصل آن است كه ضمير با مرجعش مطابق باشد و استخدام به كار برده نشده باشد . ج . مقدمهء ديگر : بعضى از امور هستند كه قرينيت آنها در كلام ، مسلم و قطعى است . مثلا : رأيت اسدا يرمى . اين « يرمى » قرينه است كه « رجل شجاع » اراده شده . يا مثلا اكرم العلماء الا الفساق ؛ كه اين مخصص متصل ، قرينه است كه از علما ، خصوص علماى عادل اراده شده . و بعض از امور هستند كه قرينه بودن آنها براى حمل كلام ، بر خلاف ظاهر ، مسلم