الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

29

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

مجهول مطلق نبايد باشد تا وضع صحيح باشد . حال در قسم رابع ، معناى موضوع له ، نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه . مثال : واضع ، حين الوضع ، هيكل خارجى زيد را تصور بكند ، سپس لفظ زيد را براى كلى آن وجود خارجى ( يعنى انسان يا حيوان ناطق ) وضع كند كه وضع خاص و موضوع له عام است . اما بنفسه تصور نشده ، زيرا فرض اين است كه وضع خاص است ، يعنى معنايى كه واضع ، حين الوضع ، بنفسه و تفصيلا تصور كرده ، جزئى است كه همان وجود خارجى زيد باشد . پس معناى موضوع له - كه « كلى » باشد - بنفسه تصور نشده است . آرى ، در يك صورت ، آن معناى كلى ، متصور بنفسه مىشود و آن اينكه اول جزئى را با همه مشخصاتش تصور كند و سپس خصوصيات فردى را از او تجريد كند و انسانيت تنها را ملاحظه كند و زيد را بما هو انسان تصور كند يا پس از تصور زيد با خصوصيات فردى ، او را به عنوان اينكه فردى از انسان است ، تصور كند . اين ممكن است و صحيح و لكن از قسم رابع نيست ، بلكه از قسم ثانى است كه وضع عام و موضوع له عام باشد و تصور ثانى ، ربطى به اولى ندارد و صرفا به دنبال اولى است و به دنبال بودن ، نقص نيست . ملاك اين است كه خودش تصور شود و لفظ در برابر آن قرار گيرد . اما بوجهه تصور نشده به جهت اينكه جزئى بما هو جزئى هيچ‌گاه نمىتواند نشانگر كلى و حكايت‌كننده از كلى باشد ، چنان‌كه آيينه جزئى ديگر هم نيست ؛ زيرا كه متباين است ، چون جزئى بما هو جزئى ، مقيد است و قابل صدق بر كثيرين نيست ، به خلاف كلى . و لذا گفته‌اند : « الجزئى لا يكون كاسبا و لا مكتسبا » . پس قسم رابع ، ممتنع است ؛ چون معناى موضوع له مجهول محض است ، نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه ؛ به خلاف قسم سوم كه معناى موضوع له بنفسه تصور نشده ، اما بوجهه تصور شده است . خلاصه اينكه معناى متصور وقتى كلى باشد ، دو حالت پيش مىآيد : گاهى لفظ را هم براى همان كلى وضع مىكند كه در اين صورت مىشود قسم ثانى ، و گاهى براى جزئيات و افراد وضع مىكند كه در اين حال مىشود قسم ثالث . ولى معناى متصور