خاطر تمسك به عام در شبههء مصداقى است ؟ در پاسخ گوييم : ما يقين نداريم كه اين فتوا به خاطر تجويز تمسك به عام در شبههء مصداقى باشد ، بلكه شايد فلسفهء ديگرى دارد ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . حال ، آن فلسفه و جهت ، كدام است ؟ جناب مظفر بيان نمىكنند لكن شايد مرادشان همان سخنى باشد كه ميرزاى نايينى ( در فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، صفحه 531 ) فرموده ، و آن اينكه : وجه حكم مشهور به ضمان آن است كه : موضوع ضمان ، مركب از دو چيز است : 1 . يد و سلطه و استيلا بر مال غير . 2 . عدم اذن و رضايت مالك مال . از اين دو جزء ، جزء اول بالوجدان محرز است ، چون ما داريم مىبينيم و يقين داريم كه اين مال دست زيد ، مال غير است و جزء ثانى را هم با اصل عدم رضايت و اذن مالك ، احراز مىكنيم ، يعنى شك داريم كه اين مال را با اذن مالك گرفته ، يا رضايت او ؟ اصل عدم اذن و رضايت است ، و نتيجه مىگيريم كه اين يد ، عدوانى است ؛ پس ضامن است . شايد وجه حكم مشهور اين باشد . تنبيه ( مخصص لبى ) مطالبى كه تا به حال در باب شبههء مصداقى گفتيم ، تماما مربوط بود به موردى كه مخصص ، لفظى باشد ، يعنى از مقولهء الفاظ ( مثل آيهء قرآن يا حديث و كلام معصوم ) . و روشن شد كه به عقيدهء ما ، تمسك به عام در شبههء مصداقى مخصص لفظى لا يجوز . حال ، در اين تنبيه ، دربارهء شبهات مصداقى مخصص لبى بحث مىكنيم ، كه آيا تمسك به عام در اين مورد جايز أم لا ؟ مخصص لبى ، از قبيل اجماع و حكم عقل است و سر اينكه اين دو را مخصص لبى گويند ، آن است كه : لب به معناى مغز است ، و چون به توسط اجماع و عقل ، خود حكم شرعى ( كه مغز كلام امام است ) ثابت مىگردد ، نامش را دليل لبى گذاشته‌اند در قبال آيات و روايات كه دليل لفظىاند كه لفظ به منزلهء پوسته است كه حاكى از مغز و حكم شرعى است ، و به