نخست سه مثال : 1 . مثال خارجى : مولى فرمود اكرم العلماء و سپس متصلا يا منفصلا علماى فاسق را خارج كرد ، و ما مىدانيم كه فاسق يعنى مرتكب كبائر مثلا ، ولى نمىدانيم كه آيا زيد عالم ، مرتكب كبيره مىشود تا داخل در فساق باشد ، يا نمىشود تا خارج باشد ، و وجوب اكرام داشته باشد . 2 . مثال مخصص متصل خود كتاب : كل ماء طاهر الا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه . ما مىدانيم كه مراد از تغير ، تغير حسى است ، ولى آب معينى است در خارج كه قدرى شيرهء متنجس در آن ريخته‌ايم و متغير شده ، و نمىدانيم كه آيا در اين تغير حسى ، نجاست هم نقش داشته يا نداشته ؟ 3 . مثال مخصص منفصل از خود كتاب : يك جا فرموده : على اليد ما أخذت حتى تؤدى . اين ، عام است و شامل مىشود يد عدوانى و يد امانى هر دو را ، سپس با دليل خارجى ، يد امانى را خارج نمود كه اگر امين افراط و تفريط نكند و مال تلف شود ، او ضامن نيست ( ليس على الامين الا اليمين ) . حال ، ما معناى يد امانى را مىدانيم ، اما در خارج ، زيد بر اين عبا يا منزل ، يد دارد ( يعنى سلطه دارد ) و يقين داريم كه عبا يا خانه ، مال ديگرى است اما نمىدانيم كه يد او ، عدوانى است تا داخل در عموم عام باشد ، يا امانى است تا خارج از عموم عام باشد ، و داخل در خاص باشد . پس از بيان امثله ، بحث در اين است كه : آيا تمسك به عام در شبههء مصداقى دليل خاص ، جايز است يا نه ؟ در مسئله دو نظريه وجود دارد : 1 . نسبت داده شده به مشهور قدما ، كه آنها قائل بودند به جواز تمسك به عام در اين مورد ، و شاهدش هم اين است كه در مثال يدى كه مشكوك بوده يد عدوانى است يا امانى ، فتوا داده‌اند به ضمان يد ( لا يخفى كه علماى اصول گفته‌اند اين انتساب ، ناتمام است ، و لا يخفى كه اين را فقط در مخصص منفصل گفته‌اند ، نه متصل ) . 2 . مشهور متأخرين مىگويند : تمسك به عام در شبههء مصداقى جايز نيست . حال ادلهء دو نظريه را بررسى مىكنيم : اما دليلى كه براى مشهور قدما آورده شده ، تقريبا همان بيانى است كه ما در شبههء