الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

281

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

2 . الدوران بين المتباينين و المخصص متصل . مثل أحسن الظن الا بخالد . 3 . الدوران بين الاقل و الاكثر و المخصص منفصل . مثل أكرم العلماء ، لا تكرم الفاسقين من العلماء . 4 . الدوران بين المتباينين و المخصص منفصل . مثل أكرم كل عالم ، لا تكرم زيدا العالم . اينك احكام اين چهار قسم : اما قسم اول و دوم : حق آن است كه در هر دو قسم ، اجمال مخصص سرايت كند به خود عام ، و عام را هم مجمل مىسازد ، و در نتيجه نسبت به موارد مشكوك نمىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم ، و دليل مطلب اين است كه سابقا هم گفتيم كه مخصص متصل ، از سنخ قرينهء صارفه‌اى است كه پيوسته و متصل به خود كلام است و از همان ابتدا جلوى ظهور عام را در عموم مىگيرد و اجازه نمىدهد كه ظهور عام در عموم منعقد شود بلكه سبب مىشود كه دليل عام ، ظهور در ما عدا الخاص پيدا كند ؛ بنابراين ، اگر خود مخصص ، مبين شد ، ظهور اولى مىرود و ظهور ثانوى مىآيد اما اگر مخصص ، مجمل باشد ، اجمالش سرايت به عام مىكند و آن ظهور بدوى عام را به هم مىزند و ظهور جديدى هم براى كلام پيدا نمىشود ؛ لذا عام مجمل مىشود و در موارد مشكوك نمىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم بلكه بايد حكم آنها را از دليل خارجى مطالبه نماييم . آرى ، نسبت به افرادى كه يقين داريم كه داخل در تحت عام هستند ، به يقين خود عمل مىكنيم نه به اصالة العموم ، به حيث كه اگر اين كلام عام هم نبود و ما يقين مىكرديم به وجوب اكرام اين دسته ، يقين در حق ما حجت بود و بايد به آن ترتيب اثر مىداديم . اما قسم سوم ، آنجا كه دوران بين الاقل و الاكثر باشد و مخصص منفصل باشد ، مانند اكرم العلماء ، و لا تكرم الفاسقين من العلماء ، در اين صورت ، مىفرمايد : حق آن است كه اجمال دليل خاص ، سرايت به دليل عام نمىكند و موجب اجمال عام نمىگردد و در موارد مشكوك مىتوانيم به اصالة العموم تمسك كنيم و آنها را داخل در تحت حكم عام نماييم ؛ يعنى مثلا عام مرتكب صغيره هم وجوب اكرام داشته باشد .